رسميًا.. قرار إلزام المدارس الخاصة بكتب الوزارة يغلق أبواب التحايل

أعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين دعمه الكامل لقرار وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بشراء الكتب المدرسية وفقًا للأعداد الفعلية للطلاب. يهدف القرار إلى حماية حقوق الوزارة الأدبية والمادية، وضمان وصول الكتب لجميع الطلاب. ويأتي القرار ضمن خطوات إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي.

إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة

أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيان رسمي، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم بإلزام جميع المدارس الخاصة (عربي، لغات، دولي) بشراء كتب الوزارة من المديريات التعليمية خطوة إصلاحية هامة. يلزم القرار المدارس بسداد قيمة الكتب قبل بدء العام الدراسي الجديد، ويغلق أي ثغرات قانونية تُستخدم للتحايل على شراء الكتب.

اقرأ أيضًا: استهداف الصحفيين في غزة.. الأمم المتحدة: انتهاك خطير للقانون الدولي

ضمان حقوق الوزارة الأدبية والمادية

أوضح عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن القرار يحاصر أي محاولات للتحايل على شراء كتب الوزارة ويضمن وصول الكتب الدراسية لكل طالب بجودة عالية. ويحمي القرار الحقوق المادية والأدبية للوزارة، ويمنع استخدام كتب غير معتمدة أو نسخ غير أصلية.

شفافية توزيع الكتب المدرسية

يربط القرار قيد الطلاب بسجلات الإدارات التعليمية بعدد الكتب المشتراة، مما يضمن شفافية التوزيع ويمنع حرمان الطلاب من الكتب المدرسية. يؤكد هذا الربط التزام المدارس بتوفير الكتب لجميع الطلاب المسجلين.

اقرأ أيضًا: هام.. وزارة النقل لقائدي السيارات: ابتعدوا عن حارة الأتوبيس الترددي

تطوير توزيع الكتب المدرسية

يعكس القرار رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير آليات توزيع الكتب المدرسية وضمان حصول كل طالب على الكتب المقررة في موعدها. وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جميع المدارس الخاصة بالالتزام بتعليمات الوزارة لتجنب المساءلة القانونية.

دعم خطوات إصلاح التعليم

جدد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين دعمه الكامل لكل القرارات التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المدارس. يعتبر ضبط توزيع الكتب المدرسية جزءًا أساسيًا من خطة شاملة لتطوير جودة التعليم في مصر.

اقرأ أيضًا: هل تضمن الدولة المصرية حقوق المصريين بالخارج الاقتصادية فعلاً؟ تقرير جديد من القومي لحقوق الإنسان يُجيب.