قرار حكومي جديد.. تصريحات السوداني بشأن حصر السلاح في العراق تثير الجدل

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عدم وجود مبرر لأي سلاح خارج سيطرة الدولة، وربط استقرار العراق بانفتاحه دوليًا. أعلن السوداني التزام حكومته بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش بعد انتهاء مهمته. تزامن هذا الموقف مع جدل برلماني حاد حول قانون تنظيم الحشد الشعبي، وسط انقسام سياسي وانسحاب كتل نيابية.

قانون الحشد الشعبي: جدل برلماني وضغوط دولية

يواجه مشروع قانون الحشد الشعبي، الذي مر بقراءته الثانية في يوليو الماضي، معارضة من أطراف ترى فيه تعزيزًا لاستقلالية بعض الفصائل وتضخيم نفوذها، مما قد يُضعف القرار الأمني للدولة. وتُبدي واشنطن تحفظات على مشروع القانون، خشية أن يُشرعن وجود فصائل موالية لإيران تعمل خارج نطاق التنسيق مع التحالف الدولي. بينما ترى فصائل الحشد الشعبي أن النقاش البرلماني جزء من ضغوط لتقييد عملها الميداني وفرض سلطة الدولة.

نزع سلاح الحشد الشعبي: مخاوف إيرانية

أعرب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، عن مخاوفه من انتقال حملة نزع السلاح من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي في العراق، خلال اتصال هاتفي مع نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون. أكد المالكي، حليف طهران الاستراتيجي، رفض أي تحرك لنزع سلاح الحزب أو الحشد، متوقعًا استهدافهما من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. يعكس هذا الاتصال قلق قوى عراقية نافذة من تحولات في الخطاب الرسمي قد تُمهّد لسياسات جديدة وتفاهمات إقليمية تراعي ضغوط الغرب ودول الجوار.

إقالات في الحشد الشعبي: خطوة غير مسبوقة

في خطوة غير مسبوقة، أُقيل قائدا اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وأُحيل المتورطون في أحداث دائرة الزراعة في الكرخ إلى القضاء، بعد تحرك مسلح لكتائب حزب الله العراقية دون موافقات رسمية. اعتبر مراقبون هذه الخطوة إشارة إلى استعداد السوداني لفرض سيطرة الدولة على السلاح، حتى لو تطلب الأمر مواجهة قوى نافذة.

الحشد الشعبي في العراق: بين الشرعية والولاءات الخارجية

تأسس الحشد الشعبي عام 2014 بفتوى المرجع علي السيستاني لمواجهة داعش، وأصبح قوة عسكرية وسياسية تضم نحو 238 ألف عنصر موزعين على 68 فصيلاً، أبرزها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله. دُمج الحشد رسميًا عام 2016 بالقوات المسلحة، بميزانية بلغت 2.7 مليار دولار لعام 2024. إلا أن تقارير دولية تشير إلى استمرار تلقي بعض الفصائل دعماً من الحرس الثوري الإيراني، مما يثير جدلاً حول ازدواجية الولاءات.

حصر السلاح بيد الدولة: برنامج حكومي وتطبيق مدروس

أكد مستشار رئيس الوزراء، حسن علاوي، أن حصر السلاح بيد الدولة جوهر موقف السوداني منذ توليه المنصب، وجزء من البرنامج الحكومي. أوضح علاوي أن السوداني يُطبّق هذا البرنامج بخطوات مدروسة تحافظ على الاستقرار، وأن التحقيقات والإقالات في حادثة دائرة الزراعة تؤكد أن القانون يشمل الجميع دون استثناء.

الاستقرار في العراق: مقارنة مع لبنان

ميّز علاوي بين الحالة العراقية واللبنانية، مشيرًا إلى تحول العراق نحو الاستقرار بعد هزيمة داعش، وأن بيئته تسمح بإصلاحات أكبر من لبنان، حيث الانقسام الطائفي أعمق. أكد علاوي دعم المرجعية الدينية في النجف لبناء الدولة، والإجماع الوطني على تجنب الصراعات الإقليمية.

الانتخابات العراقية: معركة السلاح وقضية انتخابية

مع اقتراب الانتخابات، تتحول قضية السلاح إلى قضية انتخابية، حيث يراهن السوداني على أن فرض القانون سيعزز شعبيته، بينما تعتمد فصائل مسلحة على قوتها كورقة ضغط. تمثل المرحلة المقبلة اختبارًا لقدرة الحكومة على إعادة تعريف علاقة الدولة بالحشد الشعبي، وحسم وضع هذه القوة.

مستقبل الحشد الشعبي: تحديات ومسؤوليات

• تحديد علاقة الحشد الشعبي بالدولة.
• ضمان التزام جميع الفصائل بقرارات الحكومة.
• دمج عملية دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة.
• تعزيز الاستقرار الأمني وجذب الاستثمارات.

تُشير تصريحات السوداني والقرارات الأمنية الأخيرة إلى مرحلة جديدة في إدارة ملف السلاح بالعراق، تجمع بين الواقعية السياسية والحسم الميداني. يتوقف نجاح هذا المسار على استعداد القوى السياسية للتنازل عن مساحات نفوذها، وقدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار وتحقيق قفزة اقتصادية تبرر التضحيات.