رسميًا.. محاكمة ترامب التاريخية تبدأ لنشره الحرس الوطني بشوارع لوس أنجلوس

تبدأ اليوم محاكمة تاريخية في سان فرانسيسكو للنظر في استخدام إدارة ترامب للحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال احتجاجات يونيو. تركز القضية على ما إذا كان نشر الجنود لدعم جهود الترحيل وقمع الاحتجاجات ينتهك قانونًا يمنع الجيش من التدخل في إنفاذ القوانين المدنية. تطالب ولاية كاليفورنيا بمنع القوات من المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون الداخلي.

قانون بوسيه كوماتيتوس وقمع الاحتجاجات

تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام أمام القاضي الفيدرالي تشارلز بريير. ستحدد ما إذا كانت الحكومة انتهكت قانون بوسيه كوماتيتوس لعام 1878 عند إرسال قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي. تدعي كاليفورنيا أن الحرس الوطني يشارك في مداهمات الهجرة ويقيّد حركة المدنيين، وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي.

الحرس الوطني ودوره في إنفاذ القانون

شهدت لوس أنجلوس أيامًا من الاضطرابات والاحتجاجات بعد مداهمات الهجرة في مواقع عمل مختلفة. تؤكد الإدارة أن القوات كانت تحمي الممتلكات الفيدرالية وعناصر وكالة الهجرة والجمارك، وليس لإنفاذ القانون المدني. مع ذلك، تشير وثائق كاليفورنيا إلى استمرار مشاركة نحو 2000 عنصر من الحرس الوطني في مداهمات الهجرة.

جدل حول نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس

أمر ترامب بنشر 700 من مشاة البحرية و4000 عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس في يونيو، رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم. أثار هذا القرار جدلاً وطنياً حول استخدام الجيش على الأراضي الأمريكية، وزاد التوتر السياسي في ثاني أكبر مدن البلاد.

دعوى كاليفورنيا ضد إدارة ترامب

رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، زاعمة أن نشر القوات ينتهك سيادة الولاية. تسعى الولاية إلى استعادة سلطة الحرس الوطني وإعلان أن قرار ترامب غير قانوني. أي حكم ضد الحكومة قد يحد من قدرة ترامب على نشر الحرس الوطني في مدن أمريكية أخرى مستقبلاً.

تأثير الحكم على استخدام الحرس الوطني

الخطوات القادمة في القضية

• استمرار المحاكمة لمدة 3 أيام.
• إصدار حكم من قبل القاضي الفيدرالي.
• احتمالية استئناف الحكم من قبل أي من الطرفين.