رسميًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الموارد المائية والري
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا لتعديل قانون الموارد المائية والري، رقم 147 لسنة 2021. يأتي القانون رقم 167 لسنة 2025 حاملًا تعديلات هامة على تشريعات إدارة المياه في مصر. وقد نُشر القانون المعدل رسميًا في الجريدة الرسمية.
تعديلات قانون الموارد المائية
يهدف القانون المُعدل لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد وتعزيز كفاءة استخدام المياه. من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية لمصر.
قانون الري المعدل ونشره بالجريدة الرسمية
بعد تصديق الرئيس السيسي، نشر القانون رقم 167 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا ونافذًا. يمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل التعديلات في الجريدة الرسمية.
أهمية إدارة المياه في مصر
يُعد قانون إدارة الموارد المائية أداةً حيوية لتحقيق الأمن المائي في مصر. يواجه قطاع المياه تحديات متزايدة تتطلب حلولًا تشريعية مبتكرة، وهو ما يسعى إليه القانون المعدل.
قانون الموارد المائية والري 2025
يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستدامة المائية في مصر، وخاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات المتعلقة بندرة المياه.
تفاصيل قانون رقم 167 لسنة 2025
لم تُنشر تفاصيل التعديلات التي أدخلها القانون 167 لسنة 2025 على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 حتى الآن. من المتوقع أن تتناول التعديلات قضايا حيوية تتعلق بحماية الموارد المائية، وإدارة مياه الري، ومكافحة التلوث.