رسميًا.. نقلة نوعية في تطوير القضاء السعودي.. تفاصيل التحول الرقمي بوزارة العدل

شهدت وزارة العدل السعودية تطوراً ملحوظاً في النظام القضائي عبر إطلاق مبادرات نوعية لتحسين جودة العمل واختصار زمن التقاضي. ركزت هذه المبادرات على تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وضمان رضا المستفيدين مع الحفاظ على الضمانات القضائية الكاملة. وتشمل هذه المبادرات مركز تهيئة الدعاوى، ومركز الترجمة الموحد، وتنظيم خدمات الخبرة، إضافة إلى مبادرات إنسانية تخدم السجناء والموقوفين.

مركز تهيئة الدعاوى لتسريع إجراءات التقاضي

أطلقت وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى لتقديم خدمات مساندة قبل التقاضي، تشمل إعداد دراسات أولية للدعاوى وصياغة مسودات الأحكام والإشراف على التبليغ والإنابات القضائية. يعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة الأحكام، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتقاضين. ويضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، مما يسهم في ترسيخ القضاء المؤسسي.

تنظيم خدمات الخبرة القضائية ودعم المحاكم

يتولى قسم الخبرة في مركز تهيئة الدعاوى تنظيم خدمات الخبرة وتنسيق ندب الخبراء وتوفير حلول متكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، بما في ذلك الاستعانة بخبراء من خارج نطاق المحكمة. تتم متابعة هذه العمليات مركزيًا لضمان جودة المخرجات القضائية. كما أطلقت الوزارة مركز تدقيق الدعاوى عبر منصة ناجز Najiz.sa للتأكد من اكتمال صحائف الدعوى واستيفائها للشروط، ثم إحالتها إلى الصلح أو الدائرة القضائية المختصة، مما يسهم في تسريع إجراءات رفع الدعوى.

مركز الترجمة الموحد لضمان العدالة للجميع

أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد لخدمة المحاكم في كافة تخصصاتها، بتقديم ترجمة فورية عن بُعد بالصوت والصورة في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق. يضم المركز 114 مترجمًا يقدمون خدماتهم بـ 47 لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة، مع ربط إلكتروني كامل بالمحاكم، ليضمن وصول الخدمات القضائية لغير الناطقين بالعربية. ويستخدم المركز أحدث التقنيات في خدمة التقاضي الإلكتروني.

مبادرات عدلية لتمكين السجناء من الخدمات القضائية

أطلقت الوزارة مبادرة إنسانية لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم العدلية والقضائية من داخل السجون، تشمل المحاكمة عن بُعد وخدمات التوثيق والتنفيذ. تهدف هذه المبادرة إلى تسريع إجراءات الإفراج وحفظ حقوقهم.