كشفت صحيفة “زمان الوصل” السورية عن تعديل خطير في السجلات المدنية للفلسطينيين المقيمين بسوريا. تغيرت صفتهم من “فلسطيني سوري” إلى “فلسطيني مقيم”، مع استبدال خانة المحافظة بكلمة “أجنبي”. هذا الإجراء يعيد تعريف وضعهم القانوني ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل حقوقهم في الإقامة والجنسية.
تعديل جذري في السجلات المدنية للفلسطينيين
كشفت صحيفة “زمان الوصل” السورية مؤخراً عن بدء إدارة السجل المدني في البلاد بتغيير رسمي لتسجيل الفلسطينيين المقيمين. هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في المعاملة القانونية لفئة واسعة من السكان الذين يحملون الجنسية الفلسطينية ويقيمون في الأراضي السورية منذ عقود طويلة، مما يستدعي اهتماماً دولياً.
تغيير الصفة وشطب الانتماء الجغرافي
أظهرت وثائق رسمية صادرة عن دوائر حكومية سورية تعديلات جوهرية على السجلات المدنية الخاصة بالفلسطينيين. تم شطب صفة “فلسطيني سوري”، التي كانت معتمدة لسنوات طويلة، واستبدالها بعبارة “فلسطيني مقيم”. هذا التعديل يغير بشكل مباشر هوية آلاف الأفراد المقيمين بشكل قانوني داخل سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، شمل التعديل أيضاً خانة المحافظة في الوثائق الرسمية. فبدلاً من الإشارة إلى محافظات سورية محددة مثل دمشق أو حلب أو درعا، تم استبدالها بكلمة “أجنبي”. هذا يعني إلغاء الانتماء الجغرافي للفلسطينيين السوريين بشكل كامل من قيود المواليد والوثائق الرسمية.
تساؤلات حول الوضع القانوني والحقوق
كما ذكرت الصحيفة السورية أنها اطلعت على إخراج قيد عائلي حديث يوضح تطبيق هذا الإجراء بأثر رجعي. شمل التعديل أفراداً تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، حيث تغيرت جنسيتهم من “فلسطيني سوري” إلى “فلسطيني مقيم”، وسجلت كلمة “أجنبي” بدل اسم المحافظة، مما يشير إلى نطاق واسع للتطبيق.
يفتح هذا التعديل الباب أمام تساؤلات واسعة النطاق حول نية السلطات السورية. يتعلق الأمر بإعادة تعريف الوضع القانوني للفلسطينيين السوريين المقيمين في البلاد. ستكون هناك انعكاسات محتملة على مسائل حيوية مثل الجنسية، وجوازات السفر، وحقوق الإقامة الدائمة، مما قد يؤثر على حياة الملايين.