تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات المرتبطة بها لشهر يونيو 2025. جاء ذلك خلال تقرير مفصل قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة تعظيم جهود المنظومة في تلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها السريعة، خاصة في قطاعات الصحة وتوافر السلع والخدمات العامة.
حصاد الأداء: أرقام وإنجازات منظومة الشكاوى الحكومية
تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي. بعد المراجعة والفحص الأولي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات الحكومية المختصة للتعامل معها وحلها. كما تم حفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية، وذلك بعد التحقق من طبيعتها.
اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر نفسه. وقد تعاملت تسع وزارات رئيسية، شملت الإسكان والداخلية والصحة والتعليم والتضامن والاتصالات والكهرباء والتموين والبترول، مع 87% من هذه الشكاوى. كما حققت وزارات عديدة مثل الأوقاف والصحة والكهرباء والتعليم والبترول والتموين والنقل والداخلية والاتصالات والزراعة والإسكان والتضامن والسياحة والخارجية والعدل نسب إنجاز مميزة في معالجة الشكاوى والرد عليها بسرعة وكفاءة.
فيما يتعلق بالمحافظات، فقد استقبلت 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية. تعاملت تسع محافظات كبرى، هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، مع 74% من هذه الشكاوى. وقد تميزت محافظات السويس وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وقنا والمنيا والبحيرة والقاهرة ودمياط والغربية بتحقيق نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال يونيو.
جهود نوعية: قطاعات حيوية في صدارة الاهتمام
حظيت شكاوى المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة باهتمام كبير ضمن أولويات المنظومة. تلقت المنظومة ورصدت 11.8 ألف شكوى واستغاثة طبية خلال يونيو، وتم التنسيق الفوري بشأنها مع قيادات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والجهات التابعة. تضمنت هذه الشكاوى 3.6 ألف استغاثة طبية عاجلة، و1957 شكوى حول نقص الأدوية، و1214 طلبًا من قوائم الانتظار، إضافة إلى طلبات تيسير العلاج على نفقة الدولة وتحسين مستوى الخدمة.
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ. نجحت الوزارة في إصدار وتفعيل 2600 كارت لدعم الأسر المستحقة ببرنامج “تكافل وكرامة”. كما تم توجيه 1700 مواطن لتقديم تظلماتهم بشأن عدم الاستحقاق، وإنهاء إجراءات إصدار 735 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.
عملت المنظومة بجدية على متابعة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة. تعاونت المنظومة في هذا الشأن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقد حسمت وزارة التموين 5505 شكاوى وبلاغات، بينما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1139 شكوى وحسم 1192 بلاغًا.
توسيع نطاق الاستجابة: حلول شاملة لمختلف التحديات
اهتمت منظومة الشكاوى الحكومية بتعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن الخلل أو القصور بالمرافق والخدمات العامة. تعاملت المنظومة مع 2312 بلاغًا واستغاثة حصلت على أولوية قصوى لسرعة إزالة أسبابها. قامت وزارات النقل والإسكان والكهرباء والمحافظات المعنية بسرعة التعامل مع هذه البلاغات لدرء المخاطر وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم.
تصدر قطاع الإسكان والمرافق النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات في يونيو، حيث تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات مع 29.7 ألف شكوى. شمل ذلك 18.1 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، و11.6 ألف شكوى تخص مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. بذلت الجهات المختصة جهودًا مكثفة لفحص الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة.
تعاملت وزارة الداخلية مع 11.8 ألف شكوى وطلب ضمن قطاع الأمن والخدمات المرتبطة به. نجحت الوزارة وقطاعاتها المتخصصة في حسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد من يونيو وفترات سابقة، مما يعكس جهودها في الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن العام وتلبية احتياجات المواطنين بفعالية.
كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات جهودها خلال الشهر، وتعاملت مع 6.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب. فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة قامت بالانتقال السريع لمواقع الشكاوى وحسم 7.3 ألف شكوى من يونيو وفترات سابقة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. يضمن ذلك استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
حرص البنك المركزي المصري على معالجة شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة. أشرف البنك على فحص ومعالجة أسباب 3466 شكوى وطلبًا متعلقة بالتعاملات المصرفية للمواطنين. كما وجه البنوك لفحص تلك الشكاوى، ونجح في حسم وإزالة أسباب 5068 شكوى وطلبًا وبلاغًا عن الشهر والفترات السابقة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.