دليلك الشامل.. احسب إيجار شقتك في قانون الإيجار القديم بناءً على المنطقة والتصنيف

أقر مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة، الذي يلزم المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بوضع معايير واضحة لزيادة الإيجارات للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد قيم مؤقتة لحين الانتهاء من التصنيف.

لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية

ألزم قانون الإيجارات القديمة المحافظين بتشكيل لجان متخصصة بهدف حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون. يأتي ذلك في إطار تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، مع مراعاة طبيعة كل منطقة على حدة. تضمن هذه الخطوة تطبيقًا عادلًا ومنظمًا لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف المختلفة للمناطق.

تتولى هذه اللجان، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات رئيسية وهي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. يتم هذا التقسيم بناءً على خمسة معايير أساسية وشاملة تضمن الشفافية والدقة في التصنيف، مما يسهم في تحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي.

تشمل المعايير الخمسة المعتمدة لتصنيف المناطق الموقع الجغرافي للمنطقة ومستوى البناء والتشطيبات السائدة فيها. كما تؤخذ في الاعتبار مدى توافر المرافق العامة الأساسية والبنية التحتية المتكاملة، بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مما يوفر مرجعية دقيقة للتصنيف.

ينص القانون على ضرورة انتهاء اللجان من أعمال التصنيف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون. ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، وذلك بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، لضمان إتمام المهام بدقة وكفاءة. يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وإطلاع الجميع.

زيادات الإيجار الجديدة للوحدات السكنية

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية المؤجرة بعد تصنيف المناطق، وذلك لضمان تطبيق الزيادة بشكل عادل ومتدرج. ففي المناطق المصنفة كمتميزة، تبلغ القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية للعقد، على ألا يقل الحد الأدنى الشهري عن ألف جنيه لضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.

أما بالنسبة للمناطق المصنفة كمتوسطة واقتصادية، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بعشرة أضعاف القيمة الحالية للعقد. تختلف الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية الشهرية بينهما؛ ففي المناطق المتوسطة، لا تقل القيمة عن أربعمائة جنيه شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية، يبلغ الحد الأدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.

يلزم القانون المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء اللجان المتخصصة من أعمال التصنيف النهائية للمناطق وإصدار القرارات الرسمية بشأن القيم الإيجارية الجديدة. تضمن هذه الخطوة استمرار دفع الإيجارات بشكل منتظم خلال الفترة الانتقالية.

تعديلات إيجارية على الوحدات غير السكنية

تنص المادة الخامسة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، والمشغولة بواسطة الأشخاص الطبيعيين، بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للعقد. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة الإيجارية لهذه الوحدات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية.

كما يقر القانون تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة على القيمة المحددة لهذه الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على التوازن الإيجاري وضمان التناسب بين القيمة الإيجارية وتكاليف التشغيل، مما يعزز الاستقرار في سوق الإيجارات غير السكنية على المدى الطويل.