أكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث الحكومة، زيادة المخصصات العامة الموجهة لرفع كفاءة الطرق في مصر، بهدف رئيسي يتمثل في خفض معدلات حوادث الطرق. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الوعي العام.
جهود تعزيز السلامة المرورية وتطوير الطرق
أوضح متحدث الحكومة، في مداخلة هاتفية له، أن هناك خطة متكاملة تنفذها الجهات المعنية لتحقيق السلامة على الطرق والتوعية بمخاطر الحوادث المرورية. تشتمل هذه الخطة على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتطوير الشبكة الطرقية، بالإضافة إلى جهود واسعة لإنشاء وتطوير 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية.
أشار الحمصاني إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تصنيف الطرق العالمي، حيث قفزت من المركز 118 إلى المركز الثامن عشر عالميًا. يعكس هذا التحسن الكبير الجهود الحكومية المبذولة في تحديث البنية التحتية للطرق، مما يسهم في تسهيل حركة النقل وتقليل زمن الرحلات وتحسين الأمان لمستخدمي الطرق.
تأمين البنية التحتية للاتصالات ومعالجة الطوارئ
تطرق متحدث الحكومة إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لسنترال رمسيس لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة حريق شب في المنشأة، برفقة وزير الاتصالات. جرى التعامل الفوري مع الحادث لاتخاذ التدابير اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات مستقبلية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استمرارية الخدمات.
عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحويل جزء من خدمات سنترال رمسيس إلى سنترال آخر بشكل مؤقت عقب الحريق، مما استدعى إيقاف سنترال رمسيس بالكامل حاليًا. أكد الحمصاني أن جميع الخدمات المتأثرة في المنطقة المحيطة بالسنترال ستعود للعمل بكامل طاقتها خلال ساعات قليلة، مع جهود مكثفة لإنهاء الإصلاحات.
تولي الدولة أهمية قصوى لتأمين اتصالاتها، لا سيما في مجال الأمن السيبراني، حيث نجحت في إعداد منظومة حديثة ومتطورة للاتصالات. تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على التطوير المستمر والتأمين الشامل للبنية التحتية الرقمية، لضمان استمرار الخدمات حتى في حالات الطوارئ القصوى.
الحكومة تنفي شائعات حرق الأصول
نفى المستشار محمد الحمصاني بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول نية الدولة حرق أصولها لبيعها. وشدد على أن مثل هذه الأقاويل غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن هدف الدولة هو حماية وتنمية أصولها لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، وليس التخلص منها بأي شكل من الأشكال.