كشفت بيانات شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن معالجة منظومة الضرائب الرقمية، في معالجة أكثر من 40 مليون فاتورة إلكترونية إضافة إلى 70 مليون إيصال إلكتروني شهريًا.
وكانت وزارة المالية، قد نجحت في بناء نظام ضريبي متقدم يضاهي العديد من الدول المتقدمة ضريبيًا، من خلال تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور وغيرها من مشروعات التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية.
وقدمت الوزارة العديد من المبادرات لتحفيز الأنشطة والشركات على تسجيل أعمالها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى، ورقمنة جميع فواتير المعاملات بين الشركات، وإيصالات المعاملات بين الشركات والمواطنين.
وترتكز منصة الفاتورة الإلكترونية، على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وتحقق منظومة الفاتورة الإلكترونية، العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
فيما ترتكز منظومة «الإيصال الإلكترونى» على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.