افتتح رئيس الوزراء اليوم مقر مكتب خدمات الأجانب “زواج – تملك” بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطوة هامة لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات القانونية للمقيمين والراغبين في الاستثمار. يهدف المكتب إلى تقديم خدمات متكاملة تضمن تلبية احتياجات الأجانب بكفاءة وسرعة، مؤكداً التزام الدولة بدعم الاستقرار وتسهيل الإجراءات.
خدمات شاملة للأجانب بالعاصمة الإدارية
يقدم المكتب الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الموجهة للأجانب، تشمل بشكل خاص إنهاء إجراءات الزواج والملكيات العقارية. يوفر هذا المكتب نقطة واحدة لجميع المعاملات القانونية والإدارية اللازمة، مما يقلل الوقت والجهد المبذول من قبل الأفراد. تهدف هذه الخدمات إلى خلق بيئة أكثر ترحيباً وجاذبية للمستثمرين والأجانب المقيمين.
يلبي المكتب احتياجات الأجانب في مجالات حيوية، مما يعزز سهولة ممارسة حياتهم اليومية والمعاملات الرسمية داخل البلاد. يشمل ذلك توفير الاستشارات القانونية والإرشادات اللازمة لإتمام الإجراءات بمنتهى الشفافية والسرعة. يضمن هذا التوجه أن يحصل كل مستفيد على الخدمة المثلى التي تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
العاصمة الإدارية: مركز الخدمات الحكومية
يعكس اختيار العاصمة الإدارية الجديدة موقعاً للمكتب التوجه الحكومي نحو جعلها مركزاً حيوياً للخدمات الحكومية المتطورة. تقع العاصمة الإدارية في موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، مما يخدم شريحة واسعة من المستفيدين. هذا التمركز يعزز من مكانة العاصمة كقلب إداري واقتصادي جديد للدولة.
صمم المكتب وفق أحدث المعايير التكنولوجية والإدارية لضمان تقديم خدمة عالية الجودة. يضم المكتب طاقماً متخصصاً ومدرباً للتعامل مع مختلف أنواع المعاملات، مع التركيز على الكفاءة وسرعة الإنجاز. كما يتوفر بالمكتب نظام رقمي متكامل لتتبع الطلبات وتحديث المستفيدين بحالة معاملاتهم بشكل مستمر.
تبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار
يمثل افتتاح هذا المكتب دعماً واضحاً لجهود الدولة في تبسيط الإجراءات الرسمية، وهو عامل أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تسهيل المعاملات القانونية يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين حول جدية الدولة في تحسين بيئة الأعمال. يسهم هذا التوجه في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
يعد المكتب إضافة نوعية للبنية التحتية الخدمية في مصر، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الدولية. يساهم في تحسين مؤشرات الأداء الحكومي المتعلقة بتسهيل الخدمات للمقيمين والزوار. يؤكد ذلك التزام الحكومة بتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.