شهدت مدينة الحمام بمحافظة مطروح إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لمنزل سكني، في خطوة تعزز توفير الخدمات الأساسية. تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال توصيل الغاز، مؤكداً تسريع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي عقبات، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. يأتي هذا التطور ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق التغطية بالغاز الطبيعي.
إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بالحمام
أطلقت شركة مودرن جاس بنجاح أول شعلة غاز طبيعي في أول وحدة سكنية بمركز ومدينة الحمام، وذلك عقب إتمام تدفيع الغاز ضمن خطة الشركة للعام الحالي. يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو توفير خدمة الغاز الطبيعي لمنازل المدينة، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الحضارية لمختلف المناطق.
تفاصيل شبكة الغاز والبنية التحتية
تضمنت أعمال التنفيذ إنشاء شبكة ضغط بيني بطول 5142 مترًا، تعمل بضغط تشغيل قدره 7 بار، مما يضمن كفاءة التوزيع السلس والآمن للغاز. كما تم تنفيذ تعديتين بالدفع النفقي الموجه (HDD) لضمان عبور آمن للبنية التحتية الحالية دون تعطيل، بالإضافة إلى تركيب منظمين للغاز بسعة 1000 متر مكعب في الساعة لكل منهما. استكملت الشركة البنية التحتية بتنفيذ شبكة ضغط منخفض بأطوال إجمالية بلغت 45641 مترًا، شاملة فرعات المنازل، بضغط تشغيل يصل إلى 100 ملم بار. تسهم هذه الشبكة المتكاملة في توصيل الغاز بأمان وفعالية إلى الوحدات السكنية المستهدفة في مدينة الحمام، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
خطوات التعاقد ومبادرة التقسيط الميسر
ناشدت شركة مودرن جاس سكان مدينة الحمام سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أقرب وقت ممكن. يهدف هذا الإجراء إلى تعظيم الاستفادة من الخدمة الحضارية بشكل سريع، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة لتقسيط تكلفة التوصيل ضمن الفاتورة الشهرية، مما يخفف الأعباء المالية على الأسر. تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تتيح تقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعي. يمكن للمواطنين دفع 62 جنيهًا شهريًا لمدة ست سنوات دون أي فوائد، وذلك في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، مما يجعل الخدمة في متناول الجميع. من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 8000 وحدة سكنية بمدينة الحمام ضمن هذه المرحلة. وبذلك، تصبح الحمام ثالث مدينة بمحافظة مطروح يتم تشغيل الغاز الطبيعي بها، بعد مرسى مطروح ومدينة العلمين. تندرج هذه الخطوات ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من استهلاك أسطوانات البوتاجاز وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.