حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) من تداعيات خطيرة لتخفيض تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عالميًا. فقد اضطرت الدول الأكثر فقرًا لزيادة إنفاقها المحلي، لكن هذا لم يعوض خسائر كبيرة في الموظفين وتوقف برامج الوقاية، مما ينذر بملايين الإصابات والوفيات الإضافية إذا استمرت تخفيضات المانحين، خاصة من الولايات المتحدة.
تأثير تخفيض التمويل على مكافحة الإيدز
كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، في تقريره السنوي لعام 2025 الذي أطلقه في جنوب إفريقيا، أن تخفيضات التمويل من المانحين الأثرياء أضرت بشكل كبير بالجهود العالمية. ورغم محاولة بعض الدول الفقيرة تعزيز إنفاقها المحلي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض النقص الهائل في الموارد البشرية وانخفاض توفر الأدوية الوقائية الضرورية.
أكد البرنامج أن تخفيضات إدارة ترامب لبرنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة تسببت في إرباك الاستجابة العالمية. وفي حال استمرار هذه التخفيضات، يتوقع البرنامج حدوث ستة ملايين إصابة إضافية وأربعة ملايين وفاة إضافية مرتبطة بالإيدز بحلول عام 2029، مما يهدد التقدم المحرز بشدة.
توقعات مقلقة لمستقبل فيروس نقص المناعة البشرية
بالإضافة إلى ذلك، تسببت التخفيضات المفاجئة لتمويل خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز (بيبفار) التي أقرتها إدارة ترامب في إغلاق عيادات حيوية كانت تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا. وشملت هذه الفئات الرجال المثليين والعاملين في مجال الجنس والفتيات المراهقات، حيث أغلقت العيادات أبوابها بسبب نقص الموظفين المدفوع لهم الأجر، وتوقفت برامج الوقاية بشكل شبه كامل.
أوضحت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، أن “الوقاية كانت أشد تضرراً من العلاج، وكانت الفئات السكانية الرئيسية الأكثر تضرراً”. وأشارت إلى أن هذه الفئات كانت تعتمد على خدمات مصممة خصيصاً من قبل قادة المجتمع، وكانوا أول من فقدوا وظائفهم بسبب نقص التمويل.
جهود الدول الفقيرة ومعوقات الاستجابة العالمية
حتى قبل تخفيضات ترامب الأخيرة، كان المانحون يقلصون مساعداتهم التنموية، خاصة الدول الأوروبية. وأشارت بيانيما إلى أن الدول الأوروبية بررت هذه التخفيضات بزيادة الإنفاق الدفاعي، مؤكدة أن الأرقام أظهرت أن “الإنفاق على الصحة العالمية بلغ ذروته ثم بدأ في الانخفاض مع حرب أوكرانيا”. وهذا يعكس تحولاً في أولويات الإنفاق الدولي بعيداً عن الصحة العالمية.
في الوقت نفسه، يعاني برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز من تحديات داخلية كبيرة، حيث يخطط لخفض عدد موظفيه إلى 294 موظفاً من أصل 661 في السابق، حسبما صرح متحدث باسم البرنامج لرويترز. ويؤثر هذا التخفيض على قدرة البرنامج على تنسيق وتقديم الدعم في الدول المتضررة.
أفاد تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز أن 25 من أصل 60 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل زادت إنفاقها على مكافحة الإيدز في ميزانياتها المحلية بنحو 8%. ورغم أن هذا التوجه “واعد”، إلا أنه “غير كاف ليحل محل حجم التمويل الدولي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية”.
بحلول نهاية عام 2024، انخفضت الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 40% وتراجعت الوفيات المرتبطة بالإيدز بأكثر من النصف مقارنة بمستويات عام 2010. ومع ذلك، سجل العالم 1.3 مليون إصابة جديدة بالفيروس في ذلك العام وحده، مما يؤكد أن التحدي لا يزال قائماً ويتطلب استمرار الدعم الدولي.