أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن ملف سد النهضة الإثيوبي يحتل أهمية قصوى للدولة المصرية، مشددًا على عدم شرعية السد ومخالفته للقانون الدولي. جاء ذلك خلال حواره التلفزيوني، حيث أوضح الوزير أن إعلانات إثيوبيا المتكررة بشأن السد تستهدف تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، بينما تواصل مصر مراقبة الوضع المائي وحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل.
موقف مصر من سد النهضة
أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن ملف سد النهضة الإثيوبي يمثل قضية حساسة وخطيرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الدولة المصرية بأكملها. أكد الوزير أن هناك اهتمامًا ومتابعة يومية وأسبوعية من القيادة السياسية العليا لمراجعة كل ما يتم في هذا الملف الحيوي، وفي ملف المياه بشكل عام، مع تركيز خاص على تطورات السد الإثيوبي.
يخضع هذا الموضوع لترقب شديد من قبل مؤسسات الدولة العديدة، حيث تعقد لقاءات مكثفة ومتنوعة بين هذه المؤسسات بهدف التقييم المستمر للوضع المائي في مصر. تهدف هذه الاجتماعات إلى ضمان التنسيق الكامل والجاهزية لمواجهة أي تحديات قد تنشأ نتيجة لتطورات السد وتأثيراته المحتملة على حصة مصر المائية.
مخاوف مصر المائية
أشار وزير الري إلى أن إثيوبيا أعلنت مرارًا وتكرارًا عن اكتمال بناء سد النهضة، إلا أن ما يهم مصر بالأساس هو الكميات الفعلية من المياه التي تم حجزها خلف السد، والطريقة التي يتم بها تصريف هذه المياه في توقيتات مختلفة. هذا التركيز ينبع من حرص مصر الشديد على ضمان استمرار تدفق المياه اللازمة لتلبية احتياجاتها المائية الحيوية.
شدد الدكتور هاني سويلم على أن المسؤولية الأساسية للدولة المصرية تتمثل في الحفاظ على حقوق المصريين التاريخية والقانونية في مياه النيل. وأكد أن الأساليب التي تخاطب بها إثيوبيا الرأي العام العالمي، فيما يتعلق بملف السد، لا تعدو كونها مجرد مناورات سياسية تهدف إلى تحقيق مكاسب دعائية.
الخطاب الإثيوبي وأبعاده
أوضح الدكتور هاني سويلم أن الخطاب السياسي الذي توجهه إثيوبيا ويخاطب مشاعر شعبها، يهدف في الأساس إلى تحسين الصورة الذهنية للدولة الإثيوبية على الصعيدين الداخلي والخارجي. أكد أن كل ما يصدر عن الجانب الإثيوبي بخصوص سد النهضة، من تصريحات وإعلانات، يستهدف بالدرجة الأولى مخاطبة الرأي العام العالمي.
لفت وزير الري إلى أن سد النهضة تم ملؤه خمس مرات متتالية بطريقة أحادية الجانب، ودون أي تعاون أو تبادل للبيانات والمعلومات مع الجانبين السوداني أو المصري. هذا الإجراء الأحادي يؤكد أن السد قد بني مخالفًا للقانون الدولي، خاصة وأن البند الخامس من “إعلان المبادئ” الخاص بالسد يحدد ضرورة التوصل إلى اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.