استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل توحيد التدبير الحكومي. يهدف التعاون إلى توفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويدعم الاقتصاد القومي ويسرّع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
تعزيز التعاون الحكومي في توفير المستلزمات
شهد مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استقبال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وعدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة. تركز اللقاء على بحث سبل قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير متطلبات وزارة الكهرباء وشركاتها من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية، وذلك من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي.
أكد الوزير محمد صلاح الدين مصطفى أن هذا اللقاء يندرج ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة توحيد التدبير الحكومي لتعظيم الاستفادة من الموارد. أشار إلى النجاح الكبير الذي حققته وزارة الإنتاج الحربي بالفعل من خلال قطاع التدبير الموحد، في توفير متطلباتها التصنيعية والتكنولوجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما دفع الوزارة لإنشاء هذا القطاع لتعزيز حوكمة الإجراءات وتسهيل التعامل مع الموردين.
دور قطاع التدبير الموحد وأثره الاقتصادي
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن قطاع التدبير الموحد يعمل على حوكمة الإجراءات وتسجيل الشركات المتعاملة مع الإنتاج الحربي في قاعدة بيانات شاملة، طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة. يسهم هذا في تجميع احتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة وتوحيد مواصفاتها وفقًا للمعايير العالمية، ويسهل عملية التدبير. كما يقوم القطاع بدراسة التوقيتات الملائمة لتوريد الخامات بناءً على أسعار البورصات العالمية، وتحقيق أفضل الأسعار عبر لجان ممارسة فعالة، مما يضمن إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام.
تتمتع وزارة الإنتاج الحربي بخبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة ومتراكمة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى طاقات بشرية ذات خبرات متنوعة. هذه الإمكانيات تمكنها من توفير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة بمواصفات فنية متميزة ودرجة عالية من الدقة والجودة. تؤكد الوزارة ترحيبها بالتعاون المثمر والبناء مع كافة الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد القومي.
تستند وزارة الإنتاج الحربي إلى منظومة فريدة متكاملة تعمل ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل الصناعة، والبحث العلمي، ونظم المعلومات، والإنشاءات، والتدريب. يتبع الوزارة تسعة عشر كيانًا، منها خمس عشرة شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وشركة لنظم المعلومات (TUYA TECHNOLOGY)، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب. هذه المقومات تجعلها ضلعًا رئيسيًا في الصناعة الوطنية بقدراتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية وكوادرها البشرية المتميزة وبنيتها التحتية المتطورة.
شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد القومي
من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدور البارز لوزارة الإنتاج الحربي كونها من أهم الأذرع الصناعية للدولة. نوه إلى قدرتها على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لدعم الإنتاج المدني والمساهمة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. أكد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات لشركات الكهرباء، مما يسهم في دعم الجهات الحكومية بمنتجات ذات مواصفات فنية عالية وأسعار مناسبة.
أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذي جودة عالمية. يهدف التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي وتوظيف أحدث التقنيات لديها. أكد الدكتور محمود عصمت ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة شركات الوزارة على تيسير استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع.
اتفق الجانبان في ختام اللقاء على تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة في مجالات متعددة. يشمل ذلك توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة والاستعانة بإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يهدف هذا التعاون إلى إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبجودة عالية، مستفيدين من المقومات التصنيعية المتميزة التي يمتلكها الإنتاج الحربي.