كشف وزير الري والموارد المائية عن جهود مصرية ضخمة لتطوير منظومة المياه منذ عام 2014، مؤكداً أن سد النهضة الإثيوبي غير شرعي وتم ملؤه خمس مرات بشكل أحادي. شددت مصر على أن اكتمال بناء السد يخص إثيوبيا، لكن تأثر مواردها المائية مرفوض حالياً ومستقبلاً، مع موقف عادل وواضح أمام المجتمع الدولي.
مصر تؤكد جهودها في تطوير منظومة المياه
أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة ومستمرة في تطوير منظومة المياه منذ عام 2014. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن المائي وتأمين الموارد المائية للبلاد في ظل التحديات المتزايدة.
موقف مصر الثابت من سد النهضة الإثيوبي
شدد الدكتور هاني سويلم على أن اكتمال بناء سد النهضة من عدمه يخص الجانب الإثيوبي بالكامل. أكد الوزير أن ما يخص مصر هو ضمان عدم تأثر مواردها المائية الحالية أو المستقبلية بأي شكل من الأشكال بسبب هذا السد. موقف مصر يحمى حقوقها المائية التاريخية.
تحدث وزير الري عن موقف مصر الواضح من شرعية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن هذا السد غير شرعي وتم بناؤه مخالفًا للقانون الدولي. تؤكد مصر رفضها لأي إجراءات أحادية تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المنظمة لتقاسم المياه العابرة للحدود.
أوضح الدكتور هاني سويلم أن البند الخامس من “إعلان المبادئ” الخاص بسد النهضة الإثيوبي يحدد ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل بشأن قواعد الملء والتشغيل. للأسف، هذا الاتفاق الأساسي لم يتحقق حتى الآن، مما يزيد من تعقيدات الوضع الراهن.
استكمل الوزير أن الإعلانات السياسية التي تصدر عن إثيوبيا كلها تهدف إلى تحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم والمجتمع الدولي. على النقيض، موقف مصر أمام المجتمع الدولي عادل وواضح، ويستند إلى الحقوق التاريخية والقانون الدولي.
تفاصيل حول وضع السد وعملياته الأحادية
لفت وزير الري إلى أن سد النهضة الإثيوبي لم يكتمل بناءه حتى الآن بشكل كامل. يضم السد تصميميًا 13 توربينًا، وما تم تركيبه فعليًا حتى الآن هو 8 توربينات فقط. يعمل من هذه التوربينات المثبتة ما بين 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي، مما يعكس عدم جاهزية السد للتشغيل بكامل طاقته.
أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن سد النهضة تم ملؤه 5 مرات متتالية بطريقة أحادية الجانب. لم يتم هذا الملء بالتعاون أو تبادل البيانات مع الجانب السوداني أو المصري، مما يعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ التعاون وحسن الجوار في إدارة الأنهار المشتركة.