التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة ملفات عمل الهيئة وجهودها في تنمية القطاع المالي غير المصرفي. استعرض اللقاء تفعيل قانون التأمين الموحد، وتنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية لتعزيز التحول الرقمي، وتطبيق معايير بازل 3، ما يؤكد التزام الحكومة بدعم استقرار ونمو الأسواق المالية.
دعم الحكومة لتنمية القطاع المالي غير المصرفي
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدور المحوري الذي تؤديه الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية. أكد مدبولي أن هذا الدعم يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتقديم كل أشكال المساندة لهذا القطاع الحيوي لضمان استمراره في أداء مهامه التنموية بفاعلية.
استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، جهود الهيئة المستمرة لتعزيز إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد. تركز هذه الجهود على تعظيم الأثر الإيجابي والتنموي المستدام للقطاع على المجتمع المصري، مما ينعكس على تحسين الخدمات المالية المتاحة للمواطنين والشركات في مختلف المجالات.
شملت جهود الهيئة حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أصدره رئيس الجمهورية. تضمنت هذه الإجراءات زيادة رأسمال شركات التأمين، ووضع ضوابط محددة لنسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية لخدمة شرائح أوسع من المجتمع. تساهم هذه الخطوات في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي بشكل مباشر.
ملتقى التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي
أعلن الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستعد لتنظيم ملتقى هام للتكنولوجيا المالية خلال شهر يوليو الجاري. يحمل الملتقى عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو”، ويهدف إلى استعراض التقدم المحرز في جهود التحول الرقمي ضمن القطاع المالي غير المصرفي، وتسليط الضوء على التشريعات واللوائح التنظيمية الجديدة التي صدرت لتسريع وتيرة هذا التحول.
كما يسعى الملتقى إلى تمكين الشركات الناشئة التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية من حشد التمويل اللازم لدعم استراتيجيات تطوير أعمالها. سيشهد الملتقى استعراض قصص نجاح لشركات تمكنت من اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات بعد حصولها على التراخيص من الهيئة، مما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الواعد.
سيشارك في المؤتمر ممثلون عن شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. هذا التجمع يسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار والنمو، ويعزز الربط بين الشركات الناشئة ومصادر التمويل المحتملة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
استقرار سوق رأس المال وتطبيق معايير بازل 3
أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية. أكد أن هذا الأمر سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، مما يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الحماية التأمينية ليشمل الأصول الحيوية للدولة.
أوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار الواضح. يعود هذا الاستقرار إلى الجهود والقرارات التي راعت متطلبات الرقابة التدريجية القائمة على أساس الخطر، بهدف تحقيق توازن كبير بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها. يضمن هذا النهج سلامة التعاملات ويحمي المتعاملين من أي مخاطر محتملة.
كما أكد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تقترب من تطبيق معايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي. تهدف هذه المعايير إلى التأكد من كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر محتملة، سواء كانت ائتمانية أو تشغيلية أو مخاطر سوق. هذا التطبيق يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، ما يتكامل مع جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق.