أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إغلاق قاعدة بيانات الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل. يُسمح بإجراء تعديلات على هذه القاعدة فقط لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين، مما يضمن دقة البيانات الانتخابية قبل الاستحقاق الدستوري المهم.
الهيئة الوطنية للانتخابات تغلق قاعدة بيانات الناخبين
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على إغلاق قاعدة بيانات الناخبين بشكل تام، تمهيدًا لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة. يأتي هذا الإجراء وفقًا لنص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التي تمنع أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. استثنيت هذه القاعدة حالتان فقط هما تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإدخال أو حذف اسم، أو حذف أسماء المتوفين من السجلات.
زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين المؤهلين
وصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى ما يقارب 68 مليون ناخب. هذه الزيادة تمثل نحو مليون ناخب إضافي مقارنة بالانتخابات الرئاسية الماضية، حيث تجاوز عدد الناخبين حينها 67 مليون ناخب. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة في التصويت بداية من 1 يوليو، وهو التاريخ الذي شهد إغلاق قاعدة البيانات استعدادًا للعملية الانتخابية.
الفئات المحرومة من المشاركة الانتخابية وشروطها
حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة أو الممنوعة من المشاركة في عملية التصويت، سواء بشكل مؤقت أو نهائي، و ذلك في عدة مواد. تشمل هذه الفئات من لم يبلغ 18 سنة ميلادية، والمحجور عليهم خلال فترة الحجر، بالإضافة إلى المصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز. يهدف القانون إلى تنظيم عملية الاقتراع وضمان سلامتها ونزاهتها.
يُمنع من التصويت أيضًا كل من صدر بحقه حكم نهائي وبات في الجرائم الجنائية، أو صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية. كما يشمل المنع المفصولين من الوظائف الحكومية ومن صدر بحقهم من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال. يحدد القانون مدة الحرمان من المشاركة الانتخابية بخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، مع استثناء حالات رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.