وافق مجلس النواب نهائيًا مؤخرًا على تعديلات بقانون الإيجار القديم، تتيح للملاك استرداد عقاراتهم في حالات محددة وواضحة. يحدد القانون الجديد شرطين أساسيين لإخلاء العين المؤجرة: ترك المستأجر للمكان مغلقًا لفترة طويلة دون مبرر، أو امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للغرض ذاته.
تعديلات قانون الإيجار القديم: حالات الإخلاء الجديدة
أقر مجلس النواب نهائيًا مؤخرًا قانون الإيجار القديم، الذي يحدد عددًا من الحالات التي تجيز إخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، وذلك للعقارات التي لا تزال خاضعة لأحكام هذا القانون التاريخي. هذه التعديلات تأتي بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتوضيح الأطر القانونية للعلاقة الإيجارية.
تنص المادة السابعة من القانون صراحةً على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك. يأتي هذا الالتزام في نهاية المدة المبينة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق حالتين جوهريتين تمنحان المالك الحق في استرداد عقاره. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو إنهاء بعض الإشكاليات المعقدة في تطبيق القانون القديم.
الحالة الأولى التي تجيز الإخلاء هي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون وجود مبرر مشروع لهذا الإغلاق. هذا الشرط يهدف إلى ضمان الاستفادة من الوحدات السكنية والتجارية، ومنع تحويلها إلى عبء على المالك أو تعطيلها عن وظيفتها الأساسية.
أما الحالة الثانية التي تبيح الإخلاء، فهي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى. يشترط أن تكون هذه الوحدة البديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُعد من أجله المكان المؤجر بالفعل، مما يزيل الحاجة الملحة للمستأجر للبقاء في العين المؤجرة القديمة.
الإجراءات القانونية لإنهاء عقد الإيجار القديم
في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هاتين الحالتين، يمتلك المالك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لاسترداد عقاره. يمكن للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورًا، وذلك دون الإخلال بحق المالك في الحصول على تعويضات إن كان لذلك مقتضى قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، ورغم صدور أمر قاضي الأمور الوقتية بالإخلاء، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. تتم هذه الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ولكن يجب الانتباه إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بالإخلاء، مما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإخلاء المستندة إلى الحالات الجديدة.
أهمية التعديلات الجديدة للمالك والمستأجر
تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب قانون الإيجار القديم، الذي كان مصدر خلافات كثيرة لعقود. توفر هذه الأحكام الجديدة وضوحًا قانونيًا وتحدد شروطًا صريحة لإنهاء عقود الإيجار، مما يقلل من النزاعات ويوفر حلولًا أكثر فعالية للملاك الذين كانوا يعانون من صعوبة استرداد أملاكهم. كما تضمن بعض الحقوق للمستأجرين في سياق الإخلاء.