أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تعافي الاقتصاد المصري، مسجلًا نموًا ملحوظًا بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. يؤكد هذا الرقم تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات العالمية الراهنة، ويعكس استمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادي بشراكة وثيقة مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
أداء الاقتصاد المصري: أرقام وانجازات
كشف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري وصل إلى 4.77%. يمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنسبة 2.2% التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. يؤشر هذا التحسن الملحوظ إلى بدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة.
الإصلاح الاقتصادي وشراكة صندوق النقد الدولي
أوضح مدبولي أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، بالتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي. كان من المقرر إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق بشكل منفصل، إلا أن المستجدات والظروف الجيوسياسية الراهنة دفعت إلى التوافق على دمجهما وإجرائهما معًا في توقيت واحد، مما يبرز المرونة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات.
تعزيز الثقة في الاقتصاد: برنامج الطروحات الحكومية
أكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفق جدول زمني يتسم بالمرونة الكافية لمراعاة التطورات الاقتصادية العالمية المتقلبة. يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط السوق وجذب المزيد من الاستثمارات. كما شدد على استمرار التعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار المالي في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو المستدام.