تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الرابع لعام 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة. تتضارب توقعات المراقبين حول هذا القرار، فبينما يرى البعض تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25%، يتجه رأي آخر نحو خفض الفائدة بنسبة 1%.
اجتماع حاسم للسياسة النقدية
تشهد أروقة البنك المركزي المصري الآن اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي يحظى بترقب كبير من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين. يبحث الاجتماع بشكل أساسي مصير أسعار الفائدة الأساسية في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في تحديد التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
أداة سعر الفائدة ومكافحة التضخم
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كإحدى أدواته الرئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، والذي يعكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام. عندما يتراجع التضخم، يميل البنك إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي والإنفاق. وعلى النقيض، عندما يرتفع معدل زيادة الأسعار، يرفع البنك أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وامتصاص السيولة الزائدة من السوق. كانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها السابق، مما يعكس توجهًا معينًا في ذلك الوقت.
نظرة على قرارات سابقة للفائدة
تُعد قرارات أسعار الفائدة محورية وتؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. في اجتماع استثنائي عُقد يوم 6 مارس 2024، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس. وصلت هذه الأسعار حينها إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، كما شمل القرار رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. تعكس هذه التحركات السابقة مرونة البنك المركزي في استخدام أدواته لمواجهة التحديات الاقتصادية.