كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان بوضع برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين. يهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان سكن لائق للجميع، مؤكداً استمرار دور الدولة الاجتماعي في ملف الإسكان قبل انتهاء المهلة.
برنامج سكني جديد للمستأجرين الأصليين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليف وزير الإسكان ببلورة برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي. يستهدف هذا البرنامج توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، ويشمل مختلف أنواع الحيازة سواء من خلال الإيجار أو التمويل العقاري، لضمان حلول مرنة وشاملة للمواطنين.
التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية في الإسكان
شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي المحوري في ملف الإسكان. أكد مدبولي أن الدولة، التي نجحت في تنفيذ أحد أفضل برامج الإسكان على مستوى العالم، تمتلك القدرة والخبرة اللازمتين للتعامل مع ملف المستأجرين الأصليين بشكل فعال، وقبل انتهاء المهلة المحددة بسبع سنوات.
توازن الحقوق وتوفير السكن اللائق
أوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق توازن دقيق ومنصف بين حقوق المالك والمستأجر. كما يسعى البرنامج لضمان حصول جميع المواطنين على سكن لائق ومناسب، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن السكني على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى.