اعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال عن ترحيبها الكبير بقرار البرلمان الاوروبي القاضي بازالة اسم الامارات العربية المتحدة من قائمة الدول الخاضعة لرقابة الاتحاد الاوروبي. هذا التطور البارز يعكس بوضوح مدى كفاءة الدولة والتزامها المطلق بالمعايير الدولية الساعية لمكافحة الجرائم المالية. تعد هذه الخطوة الجديدة شهادة اضافية على فعالية النهج الوطني المتبع لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تتويج لجهود وطنية متكاملة
اعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ان حذف اسم الامارات من قائمة الاتحاد الاوروبي يمثل اعترافا دوليا جديدا يضاف الى سجل انجازات الدولة. هذا القرار التاريخي الذي صدر امس عن البرلمان الاوروبي، يؤكد بقوة فاعلية الاطار المؤسسي المتجدد الذي اتبعته البلاد على مدار السنوات الماضية. لقد اظهرت الامارات التزاما سياسيا عاليا للغاية، اذ اعتمدت وطبقت جميع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا باسم فاتف، وتسعى باستمرار لتحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية الوطنية لمواكبة احدث التطورات العالمية.
تعزيز القدرات وحماية النظام المالي
تواصل الامارات جهودها الحثيثة لتعزيز اداء كافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، مع تطوير قدراتها المؤسسية بشكل مستمر. وتعمل الدولة على تكثيف التنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين لضمان امتثال عملي ومستدام يحمي نظامها المالي الوطني والدولي من اي تهديدات ناشئة او عابرة للحدود. لقد اسهمت هذه الجهود في بناء اطار تعاون وتنسيق وطني في غاية الفعالية، مما عزز من التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي. وقد تجلى ذلك في زيادة ملحوظة باعداد الطلبات الصادرة والواردة بين الامارات والعديد من الدول، مما ادى الى مصادرة اصول غير مشروعة وتسليم مطلوبين في قضايا دولية، ودعم بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.
رؤية قيادية ودبلوماسية مثمرة
اشادت اللجنة بالجهود الدبلوماسية الاستثنائية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. هذه الجهود اتت اكلها بتحقيق هذا الانجاز المهم، مجسدة بذلك نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي يتسم بالامان والمرونة والاستدامة والفعالية. ووفقا لما ذكرته الامانة العامة للجنة الوطنية، فان هذا القرار الاوروبي يعد تتويجا لمسيرة وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية. ويعكس القرار ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في جهود الامارات لتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني الصارم، بل ايضا عبر ترسيخ ثقافة مؤسسية مستدامة تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والتزام بالمستقبل
ولم تنس اللجنة الثناء على الدور المحوري لمؤسسات القطاع الخاص كافة، التي اعتبرتها شريكا فاعلا في نجاح هذا المسار. جاء ذلك عبر التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، مما ساهم في تقوية بيئة الاعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين في السوق الاماراتي. تؤكد الامارات انها ملتزمة بمواصلة هذا النهج البناء، فهو خيار استراتيجي يعكس اولوياتها في التكامل الكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على اسس متينة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بمستقبل مالي عالمي اكثر امانا واستقرارا.