تنفي الحكومة المصرية بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول طلب المستثمر خلف الحبتور الحصول على أراضٍ في الساحل الشمالي. أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومختلقة، مشيرة إلى أن آليات الاستثمار العقاري في مصر محددة وواضحة، مع ترحيب دائم بالمستثمرين الإماراتيين.
حقيقة طلبات أراضي الساحل الشمالي
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن كافة الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلبات للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور. هذا النفي القاطع يؤكد أن الواقعة المتداولة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتندرج ضمن الشائعات المختلقة.
تثير هذه المزاعم تساؤلات حول الهدف منها، حيث لا يوجد مبرر لتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو ما شابه ذلك، حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراضٍ من مواطنين عاديين. هذا يؤكد أن الرواية المتداولة بعيدة تمامًا عن الحقيقة، وتفتقر لأي منطق سليم.
آليات الاستثمار العقاري في مصر
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار، سواء في الساحل الشمالي أو في أي منطقة أخرى، محددة وواضحة للغاية. هذه القواعد تتم من خلال جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع إطلاقًا لأي تدخلات من جانب المسؤولين الحكوميين.
تضمن هذه الآليات الشفافة والواضحة بيئة استثمارية مستقرة وعادلة لجميع المستثمرين. النظام المتبع يحمي حقوق المستثمرين ويضمن تطبيق الإجراءات القانونية بشكل موحد على الجميع، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو تدخلات غير قانونية.
ترحيب مصر بالاستثمارات الإماراتية
تؤكد مصر على ترحيبها الدائم بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو أفراد عاديين، وتعزيز الروابط المشتركة. تعتبر القاهرة دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًا مهمًا، وتسعى دائمًا لتوفير كافة التسهيلات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يوجد حاليًا العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين ضخوا مليارات الدولارات في مشروعات متنوعة داخل مصر. هؤلاء المستثمرون حققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به بأنفسهم في كافة حواراتهم الإعلامية، مما يعكس الثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري.