عقد اجتماع موسع بين قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تعزيز التعاون في تنفيذ وتطوير مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء. ركز اللقاء على مستجدات المشروعات المشتركة، وخطط توسيع إنتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى جهود ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان استمرارية وجودة الخدمة لكافة القطاعات.
تعاون وزاري لتطوير البنية التحتية الكهربائية
شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً لعدد من كبار المسؤولين من الوزارتين، ضم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما حضر المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد هشام درويش، مستشار وزير الإسكان، إلى جانب المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولين آخرين.
تناول الاجتماع بشكل رئيسي أوجه التعاون المتعدد في تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء الحيوية، مع التركيز على مراجعة الأعمال والإشراف الدقيق على عمليات التنفيذ. تتولى الشركات التابعة لقطاع الكهرباء مهمة الإشراف في النطاق الجغرافي المحدد لكل مشروع لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء.
تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات المشتركة التي تجمع بين الوزارتين. وشملت المناقشات كذلك خطة وزارة الكهرباء لتولي مسؤولية أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس التنسيق المستمر لتحقيق التكامل الخدمي.
كما تطرق اللقاء إلى إجراءات نقل أصول محطات المحولات التي أنجزتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنسيق الفعال بشأن القدرات الكهربائية المتوفرة في بعض المناطق. وشملت المناقشات أيضاً سبل التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان سير العمل بسلاسة ووفق المعايير التنظيمية.
توسع في الطاقة الشمسية واستراتيجية البناء الأخضر
ناقش وزيرا الإسكان والكهرباء خطة طموحة للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية المتجددة، وذلك بالاستفادة القصوى من أسطح المباني الحكومية في توليد الطاقة النظيفة. كما بحثا مقترحات تخصيص مساحات واسعة داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروعات كبرى للطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يمثلان أولوية قصوى لوزارته. شدد الوزير على أهمية توفير الكهرباء بجودة عالية واستمرارية دون انقطاع لكافة الاستخدامات، سواء كانت سكنية أو خدمية أو إنتاجية لدعم التنمية الشاملة.
أشار وزير الكهرباء إلى المشروع الجاري بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لاستخدام أسطح المباني في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. أشاد بمبادرة وزارة الإسكان في دمج مشروعاتها ضمن هذا التوجه الاستراتيجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للطاقة المتجددة والتحول الطاقي.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء تعد ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات. كما تمثل دعماً أساسياً للتوسع في العمران والصناعة والزراعة، خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة.
رؤية مشتركة لتأمين الطاقة والتنمية المستدامة
أكد وزير الكهرباء استمرار الوزارة في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة. تشمل هذه الإجراءات خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الإشارة إلى المشروعات الجارية لتقوية الشبكة القومية وتطوير محطات المحولات لزيادة سعات الخطوط واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن تقديره العميق للتعاون القائم والفعال بين وزارتي الإسكان والكهرباء. أكد الوزير أهمية هذا التعاون المحوري في إنجاح المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجال توفير الطاقة الكهربائية الضرورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمجمعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة.
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية “البناء الأخضر” المتكاملة، والتي تركز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بفعالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لضمان استدامة المشروعات.
أكد وزير الإسكان أن هذا التوجه الحيوي يأتي في صميم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. يهدف هذا النهج إلى ضمان جودة حياة عالية ومستقبل أفضل في المجتمعات العمرانية الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
شدد الوزيران في ختام الاجتماع على الأهمية القصوى لاستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة. يهدف ذلك لضمان إنجاز كافة المشروعات بكفاءة عالية، وتوفير الطاقة اللازمة لدعم المشروعات القومية والتنموية، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والابتكار في البنية التحتية.