افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب الجديد (زواج – تملك) في العاصمة الإدارية اليوم، بحضور وزيري العدل والإسكان. يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات وتيسير الإجراءات للأجانب، مع التركيز على التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية حديثة تعكس رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز.
مقر جديد بخدمات متطورة
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، افتتاح مقر مكتب خدمات الأجانب الجديد بالحي السكني R3، الذي يقدم خدمات متكاملة تتعلق بزواج وتملك الأجانب. يمثل هذا المقر نقلة نوعية من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات، بعد نقله من منطقة لاظوغلي بالقاهرة التي كانت تعاني من كثافات مرتفعة وتحديات تنظيمية. هذا الانتقال يهدف إلى توفير مكان لائق يقدم الخدمات بسهولة ويسر.
تم تصميم المقر الجديد على أعلى مستوى، وجرى تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات. هذا يشمل استحداث خدمات جديدة مثل الترجمة الفورية بلغات متعددة، لتيسير التواصل الفعال مع مختلف الجنسيات. كما يوفر المكتب تجربة خدمية متميزة لرواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
تيسير إجراءات الزواج والتملك للأجانب
تعمل وزارة العدل على تيسير الإجراءات الخاصة بزواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر. أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية عبر منصتها الرسمية، مما يُمكّن الراغبين في الزواج من الأجانب من معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة مسبقًا. هذا الإجراء يختصر الوقت ويقلل من الزيارات المتكررة للمكتب، ويعزز كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة بشكل ملحوظ.
يقوم مكتب “تملك الأجانب” باستيفاء الإجراءات اللازمة لتسجيل الممتلكات العقارية للأجانب، حيث تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة لتعظيم الاستفادة من الخدمة. كما يجري حاليًا دراسة لإطلاق منصة رقمية لتوثيق العقارات للأجانب بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، بهدف تبسيط الخطوات وتقليص مدة التسجيل إلى يوم واحد فقط.
نقلة نوعية نحو التحول الرقمي
يمثل هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التطور رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء جهاز إداري كفء ومتميز، وتعزيز فكرة وجود مجتمع مزدهر وعادل ومتقدم من خلال تحسين جودة حياة المواطنين.
زادت مساحة المقر الجديد لمكتبي تملك وزواج الأجانب بشكل كبير، من 320 مترًا مربعًا إلى حوالي 917 مترًا مربعًا، بزيادة تقدر بنسبة 187%. كما ارتفع عدد منافذ الخدمة الإجمالية للمكتبين من 8 إلى 14 منفذًا، بزيادة 75%، مما يضمن تقديم الخدمة لعدد أكبر من المتعاملين بكفاءة. يجري العمل على إطلاق خدمة تقديم الخدمات عن بُعد لتوفير مزيد من التيسير على المتعاملين.
تجدر الإشارة إلى أن المقر الجديد يضم مكتبًا للتصديقات تابعًا لوزارة الخارجية، بهدف تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف في مكان واحد. ويعد مكتبا تملك وزواج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تأسس مكتب التملك في عام 1996 ومكتب زواج الأجانب في عام 1979. وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الترويج لانتقال هذه الخدمات إلى العاصمة الإدارية، وتفعيل الدعاية لها لتعريف الأجانب بالتيسيرات الجديدة.