رسميًا.. قانون زواج جديد في الجزائر 2025.. ما هي الشروط الجديدة وآراء الجزائريين؟

يعزز قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين من خلال تحديث التشريعات المنظمة لعقود الزواج. يتضمن القانون تعديلات جوهرية في الجوانب المالية والطبية والشرعية، مع التركيز على الشفافية والحد من الممارسات السلبية. يهدف القانون إلى مواكبة التحولات الاجتماعية وتوفير إطار قانوني أكثر حداثة.

بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر

يأتي قانون الزواج الجديد بمجموعة من البنود الهامة التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الإطار القانوني لعقود الزواج:

• الاتفاق المسبق على الترتيبات المالية وتوثيقها ضمن عقد الزواج.
• اعتماد التوثيق الإلكتروني للعقود عبر منصة وزارة العدل للحد من التزوير وتسهيل الإجراءات.
• إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مع التركيز على الصحة الإنجابية والكشف عن الأمراض الوراثية.
• تحديد سن الزواج بـ 20 سنة لكلا الجنسين بدون استثناءات.
• ضوابط صارمة لتعدد الزوجات، تتطلب موافقة الزوجة الأولى وإذن المحكمة بناءً على مبررات اجتماعية قوية.

أهداف قانون الزواج 2025 في الجزائر

يهدف قانون الزواج الجديد لعام 2025 إلى إرساء إطار قانوني عصري ومنظم للحياة الأسرية، مع التركيز على حماية حقوق الزوجين وتحقيق استقرار الأسرة. يسعى القانون إلى رفع سن الزواج للحد من الزواج المبكر وتوثيق العقود إلكترونياً لضمان المصداقية والسرعة. كما يفرض فحوصات طبية إلزامية لحماية الصحة العامة وينظم تعدد الزوجات لمنع الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، يوضح القانون الالتزامات المالية لضمان حقوق وواجبات الزوجين وتجنب النزاعات.

جدل حول قانون الزواج في الجزائر

أثار قانون الزواج الجديد جدلاً واسعاً في المجتمع الجزائري، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض. يرى المؤيدون أن القانون خطوة إصلاحية تحمي المرأة وتعزز استقرار الأسرة، فيما يعتبره المعارضون تهديداً للتقاليد والهوية الثقافية. رحبت منظمات حقوق المرأة بالتعديلات واعتبرتها إنجازاً هاماً لضمان الحقوق الاقتصادية للنساء. في المقابل، أبدى بعض رجال الدين تحفظهم على بعض البنود لاعتقادهم أنها لا تتوافق مع التعاليم الدينية. أما على مستوى الشارع والبرلمان، فقد تنوعت المواقف بين من يرى في القانون تحديثاً ضرورياً ومن يخشى تأثيره على مؤسسة الزواج التقليدية.