رأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، حيث أشاد مدبولي بدور الهيئة في تعزيز الأسواق المالية غير المصرفية. واستعرض فريد جهود الهيئة لتطوير القطاع، مؤكداً استقرار سوق رأس المال وقرب تطبيق معايير “بازل 3” على شركات التمويل، مع الإعداد لملتقى التكنولوجيا المالية يوليو الجاري.
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدور المحوري الذي تؤديه الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية. أكد مدبولي أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي بشكل كبير، مشددًا على الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي لضمان استمراره في أداء دوره التنموي بكفاءة.
الحكومة تدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال اللقاء الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة لتعظيم الأثر الإيجابي والتنموي المستدام للقطاع المالي غير المصرفي على المجتمع المصري. شمل العرض حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي صدرت مؤخرًا، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أصدره رئيس الجمهورية.
تضمنت اللوائح الجديدة المنفذة لقانون التأمين الموحد زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، بهدف تعزيز قدرتها المالية على مواجهة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة ضوابط ونسبًا محددة لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين، مما يضمن إدارة سليمة لهذه الأصول. كما تم توسيع نطاق التغطيات التأمينية المتاحة، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ويعزز دوره الاقتصادي.
قانون التأمين الموحد يعزز كفاءة القطاع
أشار الدكتور محمد فريد إلى استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية يحمل عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو”. سيعقد هذا الملتقى الهام خلال شهر يوليو الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في مجال التحول الرقمي ضمن القطاع المالي غير المصرفي والتشريعات الصادرة لدعم هذا التحول.
يهدف الملتقى إلى تمكين الشركات الناشئة التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية من حشد التمويل اللازم لدعم استراتيجيات تطوير أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها. سيشهد الملتقى استعراضًا لقصص نجاح شركات مختلفة في سوق رأس المال وأنشطة التمويل، والتي استطاعت جذب ملايين الدولارات من التمويلات بعد حصولها على تراخيص الهيئة.
يؤكد رئيس الهيئة الأهمية الكبيرة للتشريع الفعال في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، مما يعزز النمو الاقتصادي. سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى المستثمرين المهتمين بشكل خاص بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها.
التحول الرقمي ومعايير بازل 3 في صدارة اهتمامات الرقابة المالية
وفي سياق متصل، نوه الدكتور فريد إلى الأهمية القصوى لتوفير تغطيات تأمينية على المباني الحكومية. أكد أن هذا الأمر سيخضع للبحث والدراسة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة التي تحكم هذا النوع من التأمين لضمان حماية الأصول العامة.
أوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار الواضح، وذلك بفضل الجهود والقرارات الحكيمة التي اتخذتها الهيئة. راعت هذه القرارات متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس المخاطر، مما حقق توازنًا كبيرًا بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات لحماية المتعاملين.
وأشار فريد إلى أن أنظمة الربط بين أطراف عملية التداول في سوق رأس المال تعمل بكفاءة عالية ويتم متابعتها بانتظام ودورية لضمان استمراريتها. كما كشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير “بازل 3” على شركات قطاع التمويل غير المصرفي، مما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة.
تهدف معايير “بازل 3” إلى التأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر محتملة، سواء كانت مخاطر ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة. ستعزز هذه الخطوة مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتتكامل مع جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية ككل.