سوزي الأردنية.. مصيرها الحبس 7 سنوات؟ قضية غسيل الأموال تفاصيل جديدة
تواجه التيك توكر سوزي الأردنية اتهامات بغسل أموال تُقدر بـ 15 مليون جنيه مصري، وذلك من خلال ضخها في عمليات شراء عقارات. وتخضع سوزي حاليًا للتحقيقات أمام النيابة العامة المصرية، والتي كشفت عن حصولها على أرباح طائلة من نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي. يدافع محامي سوزي عنها، مؤكدًا براءتها، ويتعهد بتقديم مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني.
عقوبة غسل الأموال في القانون المصري
ينص القانون المصري رقم 80 لسنة 2020، المعدل للقانون رقم 78 لسنة 2003، على عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة تعادل ضعف الأموال محل جريمة غسل الأموال. يشمل هذا القانون جرائم غسل الأموال المتعلقة بالاختلاس، الرشوة، سرقة الأموال، النصب، خيانة الأمانة، التدليس، الغش، الجرائم البيئية، وغيرها.
إجراءات النيابة في قضايا غسل الأموال
تتضمن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في قضايا غسل الأموال:
- منع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم.
- تجميد الأموال محل الجريمة أو عائداتها.
- عرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة.
- الحصول على بيانات ومعلومات حول الحسابات والودائع والمعاملات المالية.
تفاصيل قضية غسل الأموال المتهم بها سوزي الأردنية
تشير التحقيقات إلى أن سوزي حققت أرباحًا كبيرة من مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرتها النيابة مسيئة لقيم المجتمع. وحاولت سوزي، بحسب التحقيقات، إخفاء مصدر هذه الأموال عن طريق استثمارها في شراء عقارات.
دفاع محامي سوزي الأردنية في قضية غسل الأموال
أكد محامي سوزي خضوعها للتحقيق بتهمة غسل الأموال، ولكنه أعرب عن ثقته ببراءتها، وسيقدم ما يثبت ذلك من مستندات وأدلة للجهات القضائية.
الجدول الزمني لقضية سوزي الأردنية
| الحدث | التاريخ |
| بدء التحقيقات | (لم يذكر في النص الأصلي) |
| تقديم الدفاع للمستندات | (لم يذكر في النص الأصلي) |
| صدور الحكم | (لم يذكر في النص الأصلي) |
تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات ومصير سوزي الأردنية في هذه القضية الهامة.