قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك في ختام اجتماعها اليوم الخميس. يأتي هذا القرار عقب رفع تاريخي في مارس الماضي، ويعكس جهود البنك المستمرة للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة: تفاصيل القرار
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارها بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتهما الحالية. تبلغ نسبة سعر عائد الإيداع 24%، بينما يصل سعر عائد الإقراض إلى 25%، في خطوة تهدف إلى مراقبة تداعيات القرارات السابقة على السوق والاقتصاد بشكل عام.
يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية بفاعلية للسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر. يتم ذلك عبر تعديل أسعار الفائدة؛ ففي حال تراجع التضخم يمكن للبنك خفض الفائدة، بينما يتم رفعها عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار لكبح جماحها.
دور البنك المركزي في مكافحة التضخم
يعد التحكم في التضخم من أهم أدوار البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار ويساعد على خفض الطلب الكلي في الاقتصاد، وبالتالي يتباطأ ارتفاع الأسعار.
على الجانب الآخر، يساعد خفض أسعار الفائدة على تحفيز الاقتراض والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي في أوقات تراجع التضخم. تسعى هذه الآلية إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
القرار السابق: رفع تاريخي في مارس 2024
كانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت قرارًا حاسمًا في اجتماعها الاستثنائي يوم السادس من مارس 2024، حيث رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. شمل القرار رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
وصلت أسعار الفائدة بعد هذا الرفع إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزي. كما شمل القرار رفع سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 27.75%، في خطوة قوية لمواجهة الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري مؤخرًا.