اعلنت هيئة ناظمة ايرلندية تختص بحماية خصوصية البيانات في الاتحاد الاوروبي عن فتح تحقيق جديد يمس منصة تيك توك. هذا التحقيق يتركز على مزاعم نقل بيانات شخصية تعود لمستخدمين اوروبيين الى خوادم تقع داخل الصين. ياتي هذا التطور ليضيف فصلا جديدا في سلسلة التحديات القانونية التي تواجهها الشركة الصينية العملاقة في القارة الاوروبية، مع استمرار الهيئات الرقابية في تشديد قبضتها على قضايا امن المعلومات وخصوصية المستخدمين.
تحقيق جديد ومخالفة سابقة
هذا التحقيق ليس الاول الذي تطلقه لجنة حماية البيانات ضد تيك توك. فقد فرضت الهيئة ذاتها في شهر مايو الماضي غرامة مالية باهظة بلغت 530 مليون يورو، او ما يعادل 620 مليون دولار امريكي، على الشركة بسبب قضية مماثلة تتعلق بنقل بيانات شخصية الى الصين. بالرغم من تاكيد عملاق التواصل الاجتماعي الصيني بان الوصول الى هذه البيانات يتم فقط عن بعد، فان الملاحقات القانونية مستمرة لضمان امتثال الشركة الكامل للقوانين الاوروبية الصارمة.
تصريحات متناقضة وقلق الهيئة
في تطور لافت، كشفت لجنة حماية البيانات انها تلقت اشعارا من تيك توك في ابريل الماضي يفيد بان “بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الاوروبية قد تم تخزينها بالفعل على خوادم في الصين”. هذا الاقرار جاء مناقضا لما قدمته الشركة في وقت سابق من ادلة وتصريحات. اعربت الهيئة الناظمة عن “قلقها العميق” من ان تيك توك قدمت معلومات غير دقيقة خلال التحقيقات السابقة، مما يثير تساؤلات حول شفافية الشركة وامتثالها لمعايير الخصوصية.
دور ايرلندا الرقابي وميثاق الخصوصية الاوروبي
تيك توك مملوك لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس. ونظرا لان المقر الاوروبي للشركة يقع في ايرلندا، فان الهيئة الايرلندية لحماية البيانات هي الجهة الناظمة الرئيسية للمنصة الاجتماعية في اوروبا. ينطبق هذا الدور الرقابي ايضا على شركات كبرى اخرى مثل جوجل وميتا وابل. تتولى هيئة حماية البيانات الشخصية مهمة مراقبة امتثال هذه الشركات للائحة العامة لحماية البيانات الصارمة للاتحاد الاوروبي، والتي تم اطلاقها في عام 2018 بهدف رئيسي هو حماية المستهلكين الاوروبيين من اي انتهاكات قد تطال بياناتهم الشخصية.
جهود الاتحاد الاوروبي لضبط عمالقة التقنية
فرضت الهيئة الايرلندية غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا في اطار سعي الاتحاد الاوروبي المستمر لضبط عمالقة التكنولوجيا الكبرى. ياتي هذا التوجه ضمن استراتيجية اوسع ترمي الى تنظيم قطاع التكنولوجيا في جوانب متعددة تشمل الخصوصية والمنافسة ومنع التضليل وكذلك المسائل الضريبية. تعكس هذه التحقيقات المتوالية مدى الجدية التي يتعامل بها الاتحاد الاوروبي مع ملفات حماية بيانات المواطنين، وتؤكد التزامه بفرض معايير صارمة على جميع الشركات العاملة ضمن نطاقه الجغرافي.