يؤكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن قانون الإيجار القديم، الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا، سيشهد حلًا شاملًا يراعي كافة الأطراف. أوضح الوزير أن وفرة الوحدات السكنية حاليًا من الحكومة والقطاع الخاص، التي بلغت ملايين الوحدات، تتيح معالجة المشكلة التاريخية بشكل فعّال، مؤكدًا التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية لكل قاطني الوحدات.
تعد مشكلة قانون الإيجار القديم إحدى القضايا المزمنة التي استمرت لأكثر من أربعة عقود في مصر. وضح المهندس شريف الشربيني أن هذا القانون صدر في فترة شهدت أزمة سكن حادة، مما جعله ضرورة وقتها. لكن الوضع الحالي اختلف تمامًا بوجود وفرة كبيرة في الوحدات السكنية المتاحة من قبل الحكومة والقطاع الخاص.
حل أزمة الإيجار القديم: رؤية حكومية
أشار وزير الإسكان إلى تحقيق انفراجة كبيرة في ملف الإسكان منذ عام 2014 وحتى الآن. جرى توفير حوالي 5 ملايين وحدة سكنية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص خلال هذه الفترة. ساهمت هذه الوفرة في تغيير المشهد السكني بمصر بشكل جذري.
ملايين الوحدات السكنية المتاحة كبديل
أكد المهندس شريف الشربيني وجود حل حقيقي وعادل لجميع قاطني الوحدات المتأثرة بقانون الإيجار القديم. أوضح أن الدولة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، متبنية البعد الاجتماعي كأصل في تطبيق أي قانون جديد. يضمن هذا التوجه عدم الإضرار بأي طرف مع تحقيق العدالة للجميع.
ضمان الحقوق الاجتماعية وتوفير السكن البديل
لدى وزارة الإسكان خطة واضحة ومحددة للتعامل مع حالات المستأجرين المتأثرين. تم رصد أكثر من 238 ألف وحدة سكنية جاهزة حاليًا كسكن بديل. تمتلك الوزارة آلية شاملة لاستيعاب كافة الحالات وتوفير السكن الملائم والبديل لوحدات الإيجار القديم بكل سهولة ويسر.