اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية حزمة تعديلات تنظيمية جديدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لمختلف فئات العملاء. تتضمن التحديثات قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية، بهدف جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق.
تسهيل الوصول للسوق المالية السعودية
تهدف التعديلات الجديدة بشكل أساسي إلى مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في السوق المالية السعودية. تسعى هذه الخطوات إلى تبسيط عملية الاستثمار، مما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. تعمل التعديلات كذلك على دعم ثقة المشاركين وزيادة مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية.
فرص استثمارية أوسع للمقيمين والوافدين
سمحت التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد، المقيم في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بفتح حساب استثماري مباشر. يمكن لهؤلاء المستثمرين الآن التداول في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، بعد أن كان استثمارهم مقتصرًا على أدوات الدين والسوق الموازية والصناديق الاستثمارية. كما تمنح التعديلات حق استمرار تشغيل الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو دول الخليج، حتى بعد انتهاء إقامته، بشرط أن يكون قد فتح حسابًا استثماريًا في السعودية مسبقًا.
تعزيز الثقة والسيولة في السوق
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة الواسعة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق السعودية. ستعمل التعديلات على زيادة عمق السوق المالية، ورفع معدلات السيولة بشكل ملحوظ، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز نموه المستدام. وكانت الهيئة قد استطلعت آراء العموم والجهات الحكومية عبر منصة “استطلاع” الرسمية، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني، قبل اعتماد التعديلات بصيغتها النهائية.