التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة آخر التطورات في ملفات العمل وخطوات تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية. يؤكد هذا اللقاء التزام الحكومة المصرية بتعزيز البيئة الداعمة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استراتيجية دعم الاستثمار والقطاع الخاص
تتبنى الحكومة المصرية رؤية شاملة لتيسير بيئة الأعمال، مع التركيز على دور محوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. يعمل رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ إجراءات وقرارات تعزز جاذبية المناخ الاستثماري، سواء للمستثمرين الأجانب أو المحليين، بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. يمثل هذا التوجه حجر الزاوية في خطة الدولة لتحويل اقتصادها.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات متنوعة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية. يشمل ذلك التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة وفعالية. تهدف هذه الشراكات إلى تحقيق أقصى استفادة من الخبرات والموارد، مما يضمن استمرارية ونجاح المشاريع التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية
يشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفاعلية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. شملت هذه الجهود زيارة إلى الصين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. كما شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين، مؤكداً أهمية هذه المشاركة في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وبناء علاقات قوية مع القطاع الخاص العالمي.
يشهد التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي تطورًا ملحوظًا عاماً بعد عام، وتسعى الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الشراكة الاستراتيجية. يأتي هذا في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الكبيرة التي تنفذها مصر، والتي تهدف إلى تحقيق تحول شامل في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية. تعكس هذه الجهود التزام مصر بالانفتاح على العالم.
شملت جهود الترويج أيضاً زيارة للعاصمة التشيكية براغ، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري. ترأس الوزير الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، مؤكداً أهميتها في دفع التعاون الثنائي. كما شارك في منتدى الأعمال التشيكي، الذي استقطب نحو 42 شركة تشيكية متخصصة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات والمستلزمات الطبية والكيماوية، لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصرية الواعدة.
توسيع الاستثمارات المباشرة وخطط المستقبل
عقد الوزير مؤخرًا لقاءات مع مسؤولين من كبرى الشركات الأجنبية، من بينها مجموعة “ايشيكتاش” التركية وممثلي شركات مصرية ودولية، لاستعراض فرص التعاون في قطاعات ذات أولوية للدولة. استهدفت زيارة الشركة التركية القاهرة التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المتوافقة مع اهتمامات الشركة، مما يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري المتنامي.
كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بستيفن كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الخارجية بمجموعة بيبسيكو العالمية. ناقش اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية في السوق المصرية. تؤكد مصر اهتمامها بجذب الاستثمارات في قطاعي الصناعات الغذائية والمشروبات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ بسهولة إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
ناقش الوزير كذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال لقائه بجوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء الكونغولي. تركز النقاش على مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة. يتماشى هذا التوجه مع رؤية مصر نحو تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة في القارة الأفريقية.
قدم وزير الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء لمحة عن الإنجازات التي حققتها الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 حتى 2025. تهدف هذه الإنجازات إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. يعكس هذا الاستعراض الشفافية والجهد المبذول لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
من المتوقع أن تدعو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الفترة المقبلة، إلى عقد حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية. يهدف هذا الحوار إلى تحديد أفضل السبل والآليات التنفيذية لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. هذا يؤكد الالتزام بالتطوير المستمر ودعم النمو.