وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه التاسع والأربعين اليوم الأربعاء، على حزمة قرارات مهمة. شملت هذه القرارات إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية كبرى، وتغيير استخدام أراضٍ أخرى لدعم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للمهرجانات الثقافية، ودعم مشروعات النفع العام، ومتابعة استغلال المباني الحكومية الشاغرة.
تعزيز التنمية اللوجستية والاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص ست قطع أراضٍ، خمس منها تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الجيزة، وقطعة من أراضي وزارة الموارد المائية والري. يهدف هذا التخصيص الجديد لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث ستُستخدم هذه الأراضي في تنفيذ عدد من مشروعات الجهاز الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة. تبلغ المساحات المخصصة 13.26 فدان، 26.94 فدان، 25.84 فدان، 1.45 فدان، 2.06 فدان، و14.39 فدان.
كما وافق المجلس على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض في وادي النطرون، بمساحة إجمالية تقارب 190.1 فدان، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط خدمات لوجستية، لتصبح منطقة لوجستية وميناء جاف. يأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية، معتمدًا على الإمكانات الزراعية للمنطقة، خاصة مشروع الدلتا الجديدة، وربطه بخط القطار السريع السخنة/مطروح، ضمن الممر اللوجستي الكامل.
يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. يسعى القرار إلى تعزيز التبادل التجاري عبر تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية، والموانئ البرية والجافة، مما يعزز مكانة مصر كبوابة للتجارة العالمية.
إدارة الأصول الحكومية ودعم الاستثمار
استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص المقرات التي آلت ملكيتها إليه، بالإضافة إلى دراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغراً لم يتم تسكينها بعد. تهدف هذه الخطوات إلى استغلال هذه المباني وطرحها للاستثمار، لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
في سياق متصل، وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023. تتولى هذه اللجنة تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناءً على دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى اللجنة دراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات في المقار التي تم إخلاؤها.
وافق المجلس على إصدار كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة، يلزمها بتأمين المقرات التابعة لها التي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها. يأتي ذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها، لضمان الحفاظ على هذه الأصول الحكومية. كما أحيط المجلس علماً بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بوحدتين في مقر وزارة البيئة سابقاً بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لرفع كفاءة المقر المذكور.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم (114)، المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025. يعكس هذا الاعتماد التزام الحكومة بتسريع حل النزاعات الاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
دعم الثقافة والمشروعات الخدمية
وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في القاهرة والإسكندرية ودمنهور خلال الموسم الفني 2025-2026، من الضريبة على مقابل دخول المسارح (ضريبة الملاهي). كما ستتحمل وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عبء ضريبة الملاهي المستحقة على دخول عروض أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
يأتي هذا القرار في إطار خطة عمل وزارة الثقافة ودور الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية بالمجتمع. يهدف هذا الدعم إلى نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف أرجاء الجمهورية، وخاصة شرائح محدودي الدخل.
إلى جانب ذلك، وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 15 مشروعاً من مشروعات النفع العام، بناءً على طلبات من عدد من المحافظين. تتوزع هذه المشروعات على محافظات الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، وأسوان، بإجمالي مساحة 8 أفدنة و16 قيراطاً و12 سهماً. تتنوع المشروعات بين تشوين مهمات ومواد خام لتنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتنفيذ مدرسة ثانوي فني صناعي، ومحطة صرف صحي، ووحدة إطفاء، وملعب قانوني، وإقامة مسجد، بالإضافة إلى مجمع للصناعات الحرفية، ومدرسة ثانوي بنات، وتوسعة مدرسة ابتدائي، وخط غاز طبيعي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018. تضمنت الطلبات عقد مصلحة الجمارك مع إحدى الجهات لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية لمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وصيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الحماية المدنية بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمدة عام. كما تضمنت طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى (المبنى الهرمي).
في إطار تعزيز العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية. تسهم هذه المذكرة في تعزيز أوجه ومجالات التعاون في الشئون القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين، مما يدعم الروابط المشتركة.