سجل الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي قفزة قياسية في أبريل 2025، حيث ارتفع الفائض بنسبة 203.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 3.51 مليارات ريال سعودي. يأتي هذا النمو القوي مدفوعًا بتزايد ملحوظ في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مما يعكس تعمق الروابط التجارية الخليجية.
فائض قياسي وحجم تبادل متنامٍ
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تحقيق فائض قياسي في الميزان التجاري غير النفطي مع دول الخليج خلال أبريل 2025، مسجلاً 3.51 مليارات ريال. يقارن هذا الرقم بـ 1.16 مليار ريال فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يبرز نمواً استثنائياً ويعكس ديناميكية التجارة البينية.
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ خلال أبريل 2025. بلغ إجمالي التبادل التجاري، شاملاً إعادة التصدير، 18.03 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 12.76 مليار ريال في أبريل 2024. هذه الزيادة التي تتجاوز 5.27 مليارات ريال، تمثل نمواً سنوياً قدره 41.3%.
صادرات غير نفطية تقود النمو التجاري
قادت الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، هذا النمو التجاري القوي، حيث سجلت زيادة سنوية بلغت 55% لتصل قيمتها إلى 10.77 مليارات ريال في أبريل 2025. في المقابل، كانت قيمتها 6.96 مليارات ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس الأداء المتميز لهذه الصادرات.
نمَت الصادرات الوطنية غير النفطية وحدها بنسبة 13.3% لتسجل 3.03 مليارات ريال سعودي. يؤكد هذا الارتفاع استمرار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته التصديرية في القطاعات غير النفطية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
شهدت قيمة إعادة التصدير قفزة هائلة بنسبة 81% خلال أبريل 2025، لتصل إلى 7.74 مليارات ريال، مقارنة بـ 4.28 مليارات ريال في أبريل 2024. هذه الزيادة البالغة 3.45 مليارات ريال تسلط الضوء على الدور المتنامي للمملكة كمركز لوجستي وإعادة تصدير في المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.
الإمارات تتصدر الشراكات الخليجية
شهدت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، حيث زادت بنسبة 25.2% لتصل إلى نحو 7.26 مليارات ريال في أبريل 2025. كانت قيمة هذه الواردات 5.8 مليارات ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة تدفق السلع والخدمات بين الأشقاء الخليجيين.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء الخليجيين للمملكة في التبادل التجاري غير النفطي، بقيمة بلغت 13.53 مليار ريال. يمثل هذا الرقم نسبة 75.1% من إجمالي التجارة غير النفطية الخليجية للمملكة، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين الخليجيين بقيمة 1.8 مليار ريال، تلتها سلطنة عمان بـ 1.45 مليار ريال. كما بلغت قيمة التبادل التجاري مع دولة الكويت 819.9 مليون ريال، ومع دولة قطر 422.1 مليون ريال، مما يعكس تنوع الشراكات التجارية السعودية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.