وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان على نظام تاريخي يفتح الباب امام غير السعوديين لتملك العقارات. هذا القرار الاستراتيجي يهدف الى تنشيط القطاع العقاري بالمملكة وجذب استثمارات ضخمة ومتنوعة، في خطوة محورية ضمن مساعي تحقيق اهداف رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة. انه تحول نوعي يعكس التوجه نحو اقتصاد اكثر انفتاحا وحيوية.
يندرج هذا التحديث في اطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، مع الحرص التام على ضمان توازن السوق العقاري وحماية مصالح المواطنين. وقد اوضح وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان النظام ياتي ضمن اطار متكامل يحقق التوازن المنشود بين تحفيز رؤوس الاموال الخارجية وصون حقوق المستثمرين المحليين. واشار الى وضع اليات دقيقة لضبط السوق العقاري ومراقبة امتثاله للاجراءات الجديدة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.
نظام تملك غير السعوديين للعقار: تفاصيل وأهداف
ياتي اقرار هذا النظام ضمن سلسلة من الاصلاحات الرامية الى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية. التملك سيكون متاحا في نطاقات جغرافية محددة بعناية فائقة، مع مرونة اكبر في مدينتي الرياض وجدة، بينما تخضع عمليات التملك في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة لاشتراطات خاصة جدا تتناسب مع طبيعتهما ومكانتهما الدينية. هذه الضوابط جاءت نتيجة دراسة معمقة لضمان تحقيق تنمية عقارية مستدامة دون المساس بحقوق المواطنين او التأثير على استقرار السوق المحلي. النظام يتضمن ايضا اليات رقابية فعالة تسمح بمراقبة التطورات العقارية اول باول، مع امكانية تعديل النطاقات الجغرافية والضوابط حسب مقتضيات كل مرحلة، لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية المصلحة العامة.
النطاقات الجغرافية المتاحة للتملك الاجنبي
حرصا على توجيه الاستثمار نحو المناطق التي تحتاج الى دفعة تنموية، جرى تحديد النطاقات الجغرافية التي يسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات.
المدن الرئيسية المفتوحة للتملك:
الرياض: تتيح تملكا واسع النطاق يركز على المناطق الاستثمارية الحيوية والمشاريع التنموية الكبرى.
جدة: تشجع التملك في المشاريع السياحية والسكنية المتطورة التي تعزز جاذبية المدينة.
المناطق الاقتصادية الخاصة: توفر تسهيلات وحوافز استثنائية للمستثمرين الاجانب ضمن اطار هذه المناطق.
الضوابط الخاصة بالمدينتين المقدستين:
مكة المكرمة: تفرض قيودا صارمة على التملك وتحدده بغرض الاستثمار في المشاريع التنموية فقط.
المدينة المنورة: تشترط موافقات امنية وتراخيص خاصة جدا لكل عملية تملك، لضمان الامتثال للطابع الفريد للمدينة.
موعد تطبيق النظام الجديد
سيتم طرح اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الهيئة العامة للعقار خلال مدة 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وستتاح هذه اللائحة للمشاركة المجتمعية عبر منصة “استطلاع” لاخذ اراء المعنيين بعين الاعتبار. ومن المقرر ان يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ الفعلي في يناير 2026، وذلك بعد تحديد كافة اجراءات التملك ومتطلبات الامتثال للقواعد الجديدة بشكل واضح.
تكامل قانوني لبيئة استثمارية جاذبة
ينسجم هذا النظام المستحدث بشكل كامل مع التشريعات السابقة المعمول بها في المملكة، مثل نظام “الاقامة المميزة” وقواعد تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات. هذا التناسق القانوني يعزز من البيئة الاستثمارية في البلاد ويوفر اطارا قانونيا شاملا وواضحا للمستثمرين الاجانب، مما يزيد من ثقتهم في السوق السعودي.
الاثر المتوقع على السوق العقاري السعودي
من المتوقع ان يُحدث النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات تحولا جوهريا في المشهد العقاري السعودي. على المدى القصير، قد يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في الطلب على العقارات ضمن النطاقات الجغرافية المفتوحة، مما سينعكس ايجابا على حركة البيع والشراء ويحفز نمو قطاع الخدمات العقارية المساندة، ويزيد ايضا من الطلب على الخدمات الاستشارية والقانونية المتخصصة.
اما على المدى الطويل، فمن المنتظر ان يسهم النظام في تطوير البنية التحتية العقارية، ونقل الخبرات الدولية المتطورة، ورفع جودة المنتج العقاري السعودي، وتنويع العروض السكنية والتجارية. كما يتوقع ان يخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري. ولحماية السوق المحلي من اي تقلبات غير مرغوبة، جرى وضع ضوابط دقيقة تتضمن تحديد نسب التملك الاجنبي في كل منطقة، وفرض رسوم اضافية على المعاملات الاجنبية، ووضع سقوف سعرية في مناطق محددة، بالاضافة الى الزام المستثمرين الاجانب بتحقيق متطلبات استثمارية معينة تضمن تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.