عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الـ49، مستعرضًا الموقف التنفيذي لتسكين المقرات الحكومية التي أُخليت بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كُلِّف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمقرات المنقولة ملكيتها إليه، مع دراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرًا لم يُسكن بعد، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
خطة استثمار المقرات الحكومية الشاغرة
تولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة حيوية، حيث كُلِّف باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقرات الحكومية التي نُقلت ملكيتها إليه بالفعل. يأتي هذا التكليف ضمن جهود الدولة لاستغلال الأصول العقارية بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس توجهًا حكوميًا نحو تعظيم الاستفادة من ممتلكاتها.
كما يقوم الصندوق بدراسة جدوى نقل ملكية 15 مبنى حكوميًا شاغرًا لم تُسكن بعد، بهدف تجهيزها للاستغلال الأمثل. تهدف هذه الخطوة إلى طرح تلك المقرات للاستثمار، ما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة، وتعزيز التنمية العمرانية في المناطق التي تُركت بها هذه المباني.
تأمين المقرات الشاغرة لحين اتخاذ القرار
وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية. يلزم هذا الكتاب الدورى تلك الجهات بتأمين المقرات التابعة لها، والتي أُخليت ولم تُسكن بها جهات أخرى حتى الآن. يضمن هذا الإجراء الحفاظ على هذه الأصول الحكومية من أي تجاوزات أو أضرار، لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
يعد تأمين هذه المقرات خطوة ضرورية لحماية ممتلكات الدولة والحفاظ على قيمتها، وذلك قبل تحديد مصيرها النهائي سواء بالتأجير أو البيع أو إعادة الاستغلال. تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم عملية إدارة هذه الأصول العقارية، وضمان استغلالها بما يخدم المصلحة العامة.
تسكين الجهات الحكومية ومعايير الجدوى
وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023. تتولى هذه اللجنة مهمة تسكين الجهات الحكومية التي لا تتوفر لها مقار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لدراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى الاقتصادية والاحتياجات الفعلية لكل جهة. يضمن هذا النهج تخصيص الموارد بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة دراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات في المقار التي أُخليت بالفعل. يهدف ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة، وتقليل الأعباء المالية، وضمان تحقيق الفاعلية المطلوبة في الأداء الحكومي، مع الحفاظ على التوازن بين المتطلبات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد.