رسميًا.. قرارات جديدة من وزارة العدل السعودية تُفرِح أصحاب وقف الخدمات

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تعديلات جوهرية على نظام وقف الخدمات، تهدف إلى تحقيق توازن بين استرداد الحقوق المالية وحماية الكرامة الإنسانية، مع تركيز خاص على حماية الأسرة السعودية. هذه التعديلات تُمثل نقلة نوعية في النظام القضائي السعودي، وتُعزز رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع عادل وحيوي. تُركز التعديلات على حماية الخدمات الأساسية، وتطبيق مبدأ المسؤولية الفردية، ووضع ضوابط عادلة لاسترداد الديون.

حماية الخدمات الأساسية للمدين وأسرته

يضمن النظام الجديد استمرار حصول المدين على الخدمات الأساسية، مثل:

* التعليم في جميع مراحله.
* الرعاية الصحية بكافة أشكالها.
* المرافق الأساسية (الماء والكهرباء في حدود الاستهلاك المعتاد).

كما يضمن النظام حصول أفراد أسرة المدين على الخدمات الأساسية دون أي تأثير لديون المدين، مما يعزز حماية الأسرة من تبعات الديون.

مبدأ المسؤولية الفردية في نظام وقف الخدمات

تقتصر إجراءات وقف الخدمات على المدين نفسه، ولا تمتد إلى الزوجة، الأبناء، الوالدين، أو أي من الأقارب. يُطبق مبدأ المسؤولية الفردية، مما يُجنب الأسرة أي تبعات قانونية أو إدارية لديون أحد أفرادها. هذا التغيير يُعزز من استقرار الأسرة السعودية ويحميها من التعرض لأي ضغوط مالية ناتجة عن ديون أحد أفرادها.

ضوابط عادلة لاسترداد الديون في النظام الجديد

حدد النظام الجديد ضوابط لاسترداد الديون تراعي حقوق الدائن والمدين على حد سواء، منها:

* تحديد سقف الخصم من الراتب الأساسي بنسبة لا تتجاوز 33%، لضمان حد أدنى للمعيشة.
* عدم جواز خصم البدلات أو المكافآت أو العمولات إلا في حالات استثنائية.
* منح مهلات تصل إلى 60 يومًا لرجال الأعمال لتسوية المديونيات قبل تطبيق أي إجراء وقف.

الخدمات المتأثرة بنظام وقف الخدمات 1447

يُركز نظام وقف الخدمات على الخدمات غير الحياتية، مثل:

* تجديد رخص القيادة أو السير.
* تجديد رخص الاستثمار أو بعض المعاملات التجارية.
* بعض إجراءات التسجيل العقاري (المرتبطة بذات الدين).
* خدمات بلدية محددة تكون الجهة الدائنة طرفًا فيها مباشرة.

حقوق المدين المالية في ظل التعديلات الجديدة

يضمن النظام الجديد حقوقًا مالية للمدين، منها:

* استمرار استخدام الحسابات البنكية (إيداع، سحب، تحويل).
* إمكانية فتح حسابات بنكية جديدة.
* حماية 67% على الأقل من دخله الشهري.

تعديلات نظام وقف الخدمات: رؤية نحو عدالة مالية إنسانية

تعكس تعديلات نظام وقف الخدمات رؤية المملكة لتحقيق عدالة مالية إنسانية، وتُؤكد التزامها بحماية الأسرة السعودية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. تُمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو بناء نظام قضائي عادل ورحيم، يتماشى مع أهداف رؤية 2030.