افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الجديد لمكتب خدمات الأجانب (زواج وتملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، بحضور وزير العدل ووزير الإسكان. يهدف الافتتاح إلى تطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير إجراءاتهم من خلال بنية تحتية متكاملة وحديثة، مما يعكس جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات مميزة.
مقر جديد لخدمات أفضل
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا الحي السكني R3، افتتاح مقر مكتب خدمات الأجانب الذي نُقل من منطقة لاظوغلي بالقاهرة. كان المقر السابق يعاني من كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، بينما يمثل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تهدف لتحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة. أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المقر صُمم على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة، ضمن جهود الوزارة لتوفير خدمات شاملة لسكان ورواد المدن الجديدة.
تحول رقمي وتيسير الإجراءات
يتمتع المقر الجديد بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر. تضمن التحديث استحداث خدمات جديدة مثل الترجمة الفورية بلغات متعددة لتسهيل التواصل. بالتزامن مع الافتتاح، أطلقت وزارة العدل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية عبر منصتها، مما يمكن الراغبين من معرفة المتطلبات مسبقًا قبل التوجه للمكتب، ليختصر الوقت ويقلل الزيارات ويعزز كفاءة الإجراءات.
رؤية مستقبلية وخدمات متكاملة
يعد هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات العدلية، واستثمارًا في إمكانات العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة لبناء جهاز إداري كفء ومتميز. تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة، وربط 16 مأمورية شهر تجمعات عمرانية جديدة، تمهيدًا لإطلاق منظومة التكامل بين وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما يجري حاليًا دراسة لإجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية مشتركة بين وزارات العدل، والإسكان، والاتصالات، بهدف تقليل مدة التسجيل ليوم واحد فقط.
تطوير شامل لمكتبي الزواج والتملك
يقدم مكتب زواج الأجانب العديد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب، أو للمسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، وتشمل هذه الإجراءات إشهاد الطلاق، وعقد الزواج الرسمي، وإشهاد المراجعة، والمصادقة على الزواج. زاد عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب بنسبة 60%، من 5 منافذ قبل الانتقال إلى 8 منافذ حاليًا. كما زادت مساحة المقر الإجمالية من 320 مترًا مربعًا إلى حوالي 917 مترًا مربعًا، بزيادة تقدر بـ187%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين معًا من 8 منافذ إلى 14 منفذًا.
تعزيز جودة الحياة ودفع الاقتصاد
يأتي نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية لتعزيز مجتمع مزدهر وعادل ومتقدم. يهدف النقل إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارًا. لا يقتصر التطوير على نقل المقر فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة منافذ الخدمة، وتوفير آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، والعمل على إطلاق خدمة تقديم الخدمات عن بُعد لتيسير الإجراءات على المتعاملين. يتضمن المقر الجديد أيضًا مكتبًا للتصديقات تابعًا لوزارة الخارجية لضمان تكامل الخدمات المقدمة.
تاريخ عريق ودعاية للخدمات
يعد مكتبا تملك وزواج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل. تأسست مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام 1946، ثم أنشئ مكتب التملك في 27 يوليو 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979. قبل مغادرته، طلب رئيس مجلس الوزراء الترويج المكثف لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل الدعاية للخدمات المتطورة التي يقدمها المكتب لتيسير الإجراءات على الأجانب في مصر.