وافق مجلس النواب نهائياً على تعديلات جديدة لقانون التعليم، تضمنت إطلاق نظام “البكالوريا المصرية” كخيار حديث ومجاني لطلاب المرحلة الثانوية. يهدف هذا التعديل إلى توفير مسار تعليمي مرن، مع التأكيد على استمرارية نظام الثانوية العامة التقليدي وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في الالتحاق بالجامعات.
البكالوريا المصرية: خيار تعليمي جديد للطلاب
أقر مجلس النواب منح الطلاب في المرحلة الثانوية الحق الكامل في اختيار أحد مسارين تعليميين، حيث يمكنهم الآن الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي المعمول به حالياً، أو الانضمام إلى نظام البكالوريا المصرية الجديد. سيُطبق النظام المستحدث على مدار ثلاث سنوات دراسية كاملة، بدءًا من الصف الأول الثانوي. تؤكد التعديلات البرلمانية على أن البكالوريا المصرية ستكون اختيارية تمامًا ومجانية بشكل كامل، دون فرض أي رسوم على الطلاب الملتحقين بها، كما أنها لا تلغي نظام الثانوية العامة الحالي بل تقدم بديلاً مرناً.
تغييرات مهمة في التقييم والرسوم الدراسية
تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون التعليم إدخال تغييرات جوهرية في آليات التقييم، أبرزها احتساب نسبة لأعمال السنة ضمن الدرجة النهائية للطلاب. لن تتجاوز هذه النسبة 20% من إجمالي التقييم، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة مشكلة الغياب المتكرر من المدارس وتشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور المنتظم. في الوقت نفسه، أكدت التعديلات على مبدأ مجانية التعليم، لكنها قلصت من صلاحيات الجهات التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات بشكل مبالغ فيه، خاصة في حال إعادة الطالب للمحاولة لتحسين المجموع أو الرسوب، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر.
ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في القبول الجامعي
حرصت التعديلات الجديدة لقانون التعليم على تحقيق أقصى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب عند القبول في الجامعات المصرية. سيتم وضع ضوابط ومعايير واضحة تضمن المساواة الكاملة في التنسيق الجامعي بين خريجي نظام الثانوية العامة التقليدي وطلاب البكالوريا المصرية. يهدف هذا الإجراء إلى منع أي تمييز بين المنظومتين التعليميتين، مما يضمن لكل طالب فرصة عادلة للالتحاق بالتخصص الذي يرغب فيه، بغض النظر عن المسار التعليمي الذي اختاره.
موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد
بعد الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم، يُتوقع أن يبدأ تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد اعتباراً من العام الدراسي القادم. سيتم طرح هذا النظام بشكل تدريجي للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق به والاستفادة من مزاياه المرنة. تؤكد التعديلات على الاحتفاظ بكافة الحقوق التعليمية للطلاب الملتحقين بكلتا المنظومتين، لضمان انتقال سلس وعادل للجميع.