وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، ليضع حداً لأزمة مجتمعية طال أمدها. يهدف القانون إلى حماية المستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بضمان توفير وحدات بديلة قبل الإخلاء بعام كامل، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية وسعيًا لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
تؤكد الحكومة التزامها التام بتطبيق القانون بشكل تدريجي ومنضبط، لضمان عدم الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية. يمثل هذا التشريع خطوة حاسمة نحو إنهاء أزمة مجتمعية معقدة استمرت لعقود طويلة، وتعكس إرادة الدولة في إيجاد حلول جذرية للقضايا الملحة.
تفاصيل القانون الجديد وحماية المستأجرين
يتيح القانون الجديد لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا. يشترط لتقديم هذا الطلب إقرار كتابي بإخلاء الوحدة الأصلية وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة، مما يضمن سير العملية بسلاسة ووضوح ويسهم في تنظيم سوق العقارات.
تمنح الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للمستأجر الأصلي، أو لزوجه ووالديه، خاصة لمن تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية. هذا التحديد يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الدولة بتقديم الحماية اللازمة لشرائح المجتمع الضعيفة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحديد المستأجر الأصلي والفئات المستهدفة
حدد القانون مفهوم المستأجر الأصلي بشكل واضح، بناءً على ما كشفه خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الجلسة العامة. يُعد كل المستأجرين الذين تجاوزوا الستين عامًا في عام 2017 مستأجرين أصليين، وهو تعريف يهدف إلى تبسيط عملية تحديد المستحقين المستفيدين من التعديلات الجديدة.
يبلغ عدد المستأجرين الذين تتجاوز أعمارهم الستين عامًا حوالي 409,276 ألف أسرة، من إجمالي مليون وستمئة ألف أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. توضح هذه الإحصائيات حجم الشريحة المستهدفة وأهمية الحلول المقدمة لمعالجة وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤكد على أهمية البيانات الدقيقة في صياغة التشريعات.
آلية توفير الوحدات البديلة والضمانات
تلزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة لديها خلال المهلة المحددة بالقانون، ورفع نتائج ترتيب الأولويات لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل فوري. هذا الإجراء يضمن الشفافية والمساءلة في عملية التخصيص، ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص. يجب أن يصدر هذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لضمان سرعة البدء في تطبيق البنود الجديدة وحل الأزمة بشكل عملي.
تلتزم الدولة بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون. يجب أن يتم هذا التخصيص قبل عام كامل على الأقل من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة الثانية من القانون، مما يوفر فترة انتقالية كافية.
في حال إعلان الدولة عن أي وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة جديدة. يُراعى في تحديد هذه الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة الأصلية، ويحدد الإعلان الرسمي الضوابط والإجراءات اللازمة للتخصيص بشكل دقيق.