أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين، في خطوة تهدف إلى توفير حلول إسكان متنوعة وتجنب تضرر المتأثرين بقانون الإيجار القديم. تأتي هذه المبادرة بتوجيه من المستشار محمد الحمصاني، متحدث الحكومة، لضمان توفر خيارات سكنية تلبي مختلف الاحتياجات.
المنصة الإلكترونية.. نافذة الأمل للمستأجرين
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة خلال شهر واحد، لتكون نقطة محورية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية مخصصة للمستأجرين. تهدف هذه المنصة إلى حصر دقيق لأعداد الوحدات المطلوبة، مما يسهل عملية تخطيط وبناء وحدات سكنية جديدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة للقانون. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتقديم حلول سكنية فعالة ومباشرة.
خيارات سكنية متنوعة تناسب كل الأذواق
أكدت الحكومة أن عملية طرح الوحدات السكنية المخصصة للمستأجرين ستشمل خيارات واسعة تلبي كافة الأذواق والقدرات المالية. سيتم توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى تقديم أنظمة سكنية متعددة تتضمن الإيجار والإيجار التمليكي، وكذلك خيارات التمويل العقاري الميسر. هذا التنوع يضمن إيجاد الحل المناسب لكل أسرة تبحث عن استقرار سكني.
حماية المستأجرين القدامى وتأمين مستقبلهم
تولي الحكومة أولوية كبرى لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الحاليين، بأساليب تملك تتناسب مع ظروفهم المختلفة. شدد المستشار محمد الحمصاني على أنه لن يتضرر أي مستأجر من قانون الإيجار القديم، مؤكداً على أن توفير وحدات محدودي ومتوسطي الدخل سيساعد في تأمين مستقبلهم السكني. تسعى هذه الجهود إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.