كشف تقرير حصري عن تطورات قانونية لافتة في تركيا حيث قامت الشرطة المختصة بالجرائم المالية الخميس الماضي بالقاء القبض على اوزغور كاباداي رئيس بلدية منطقة سيلي الواقعة في شمال اسطنبول. هذا الاجراء الذي نقلته وكالة ديميرورين التركية يشير بوضوح الى توسع حملة قانونية واسعة النطاق تستهدف احزاب المعارضة الرئيسية في البلاد. لم تتضح بعد بشكل جلي التهم المحددة التي ادت الى توقيف كاباداي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري بالاضافة الى مسؤولين اخرين في نفس البلدية.
تصاعد الضغوط على حزب الشعب الجمهوري
تاتي هذه الاعتقالات لتؤكد استمرار حملة الضغط التي تستهدف كوادر حزب الشعب الجمهوري. فقبل يومين فقط من توقيف رئيس بلدية سيلي، افادت وسائل اعلام تركية عديدة الثلاثاء الماضي ان النيابة العامة اصدرت قرارا باحتجاز اوزغور جيليك، وهو مسؤول بارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي عن اسطنبول. ووفقا لشبكة خبر ترك، ياتي هذا القرار في سياق تحقيق يركز على الانتخابات الداخلية للحزب، ومن المقرر ان يخضع جيليك لاستجواب مفصل من قبل اجهزة الشرطة.
حملة واسعة النطاق تشمل رؤساء بلديات اخرين
لا تتوقف هذه الاجراءات عند اسطنبول وحدها، فقد شملت الحملة ايضا مناطق اخرى في تركيا. ففي الجمعة الماضية، القت الشرطة التركية القبض على اربعة وثلاثين شخصا، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه. هذه التوقيفات التي جاءت بحسب وكالة الاناضول، ترتبط بتهم خطيرة تتعلق بالرشوة والابتزاز وكذلك الاختلاس المالي. هذه التطورات مجتمعة ترسم صورة لحملة مكثفة تستهدف مسؤولين على مستويات متعددة في الادارة المحلية التركية.
ملفات فساد وارهاب تطال شخصيات بارزة
يذكر ان هذه التطورات تتبع قرارا قضائيا سابقا صدر في مارس الماضي، حيث قضت محكمة تركية بحبس رئيس بلدية اسطنبول الشهير اكرم امام اوغلو على ذمة محاكمته. هذه القضية البارزة تتضمن اتهامات بالفساد بالاضافة الى تهم تتعلق بالارهاب، مما يعكس مدى عمق واتساع نطاق التحقيقات الجارية. هذا النمط المتصاعد من الملاحقات القانونية ضد شخصيات سياسية بارزة يثير تساؤلات حول المشهد السياسي ومستقبل المعارضة في تركيا.