في تطور جديد يعكس اتساع حملة تركيا القانونية ضد المعارضة، أفادت «وكالة ديميرورين للأنباء» اليوم الخميس، نقلاً عن «رويترز»، أن شرطة الجرائم المالية التركية قامت باعتقال أوزغور كابادايي، رئيس بلدية منطقة شيلي الواقعة شمال إسطنبول. هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تستهدف حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
وحتى الآن، لم تتضح التهم المحددة التي أدت إلى اعتقال كابادايي، العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أو مصير المسؤولين الآخرين في البلدية الذين وردت أنباء عن اعتقالهم أيضاً.
حملة سابقة: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وتداعياتها
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات المشابهة، ففي مارس الماضي، كانت السلطات التركية قد اعتقلت أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول البارز، على ذمة قضايا تتعلق بـتهم فساد ومساعدة جماعة إرهابية. هذا الاعتقال أثار موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، وتسبب في انخفاض قيمة الأصول التركية، بالإضافة إلى اتهامات واسعة النطاق بـتسييس القضاء في البلاد.
توسّع الحملة: زعيم المعارضة وأطراف أخرى مستهدفة
وفي أبريل الماضي، لم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل بدأت السلطات التركية تحقيقاً موسعاً مع أوزغور أوزيل، زعيم حزب المعارضة الرئيسي نفسه، تبعها اعتقال المزيد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب، في إطار ما وُصف بـحملة أمنية مُوسَّعة.
ولم تقتصر هذه الحملة على المسؤولين المنتخبين فحسب، بل اتسع نطاقها ليشمل أطيافاً مختلفة من المجتمع، مثل الصحافيين، والطلاب، وصناع المحتوى على «يوتيوب»، ورسامي الكاريكاتير، وصولاً إلى كبار رجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة، وحتى بعض الشركات.
أنواع التهم الموجهة: من الفساد إلى «إهانة الرئيس»
على الرغم من أن العديد من السياسيين يواجهون اتهامات بالفساد، إلا أن آخرين يُتهمون بقضايا مثل «إهانة الرئيس» أو «إهانة الإسلام والقيم الوطنية». ويُلاحظ أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة غالباً ما تُساهم في تضخيم هذه التهم والترويج لها بشكل واسع.