أصدر البنك المركزي المصري قرارًا استثنائيًا برفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك إلى 500 ألف جنيه، بهدف تسهيل التعاملات المصرفية للمواطنين. يأتي هذا الإجراء المؤقت لمواجهة تأثير انقطاع الاتصالات على بعض الخدمات، مع زيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، وتوضيح حدود إنستاباي، وذلك لضمان استقرار القطاع وتلبية الاحتياجات اليومية.
تعزيز السيولة: تفاصيل قرار المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري عن قرار استثنائي يقضي بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك، وذلك في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وضمان استمرارية الخدمات المصرفية. يأتي هذا القرار الحاسم في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بعض التعاملات البنكية بسبب تأثر خدمات الاتصالات، مما استلزم تدخلًا فوريًا لضمان سهولة الوصول إلى الأموال النقدية. يشدد المركزي على أن هذا الإجراء مؤقت بطبيعته، وسيستمر العمل به لحين عودة خدمات الاتصال إلى وضعها الطبيعي تمامًا، مما يعكس حرصه على استقرار القطاع المالي وتلبية المتطلبات اليومية للعملاء.
الحدود الجديدة للسحب: بنوك، صراف آلي، إنستاباي
في إطار التحديثات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري، تقرر رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه مصري، بعدما كان في السابق 250 ألف جنيه. يعتبر هذا التعديل إجراءً مؤقتًا يهدف إلى تخفيف الضغط على العملاء وضمان سلاسة معاملاتهم خلال هذه الفترة الاستثنائية. من الضروري أن يدرك العملاء هذه الزيادة الكبيرة التي ستساعدهم في إدارة احتياجاتهم المالية اليومية بكفاءة أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حدود السحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) لتصل إلى 30 ألف جنيه مصري. تتيح هذه الماكينات خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة لجميع البنوك المصرية، مما يوفر مرونة كبيرة للعملاء. يجب على المستخدمين الانتباه إلى أن هذه الحدود تُطبق وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، مما يضمن تنظيم العمليات النقدية في القطاع المصرفي بشكل كامل.
أما بخصوص تطبيق إنستاباي InstaPay، فقد حدد البنك المركزي ضوابط واضحة لعمليات السحب الفوري من خلاله. يمكن للمواطنين استخدام التطبيق لسحب الأموال مباشرة من حساباتهم البنكية المسجلة، بحد أقصى يصل إلى 70 ألف جنيه مصري للمعاملة الواحدة. فيما يبلغ الحد الأقصى الإجمالي للمعاملات اليومية التي يمكن إجراؤها عبر إنستاباي 120 ألف جنيه مصري، مما يوفر خيارات متعددة للسحب النقدي.
رسوم الخدمات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي
حدد البنك المركزي المصري رسومًا موحدة لعمليات السحب النقدي التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير المصدرة للبطاقة. تبلغ هذه الرسوم 5 جنيهات مصرية لكل عملية سحب واحدة، وهي تهدف إلى تنظيم استخدام شبكة الصراف الآلي الواسعة. ومع ذلك، تبقى خدمة السحب النقدي مجانية تمامًا إذا قام العميل بالسحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي أصدر بطاقته، مما يشجع على استخدام ماكينات البنك الأم.
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي عندما يستخدم العميل بطاقة غير صادرة من البنك الذي يتبع له الجهاز. هذه الرسوم تتباين من بنك لآخر، حيث يسعى كل بنك لتغطية تكاليف الخدمة المقدمة لغير عملائه. يستعرض التقرير التالي تفصيلًا لعمولة الاستعلام عن الرصيد في عدد من البنوك المصرية الرائدة، مما يساعد العملاء على فهم التكاليف المحتملة لمعاملاتهم المصرفية.
وتتفاوت رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك بشكل ملحوظ بين المؤسسات المصرفية المختلفة في مصر. فعلى سبيل المثال، يفرض مصرف أبوظبي الإسلامي رسومًا قدرها 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد. بينما تبلغ عمولة بنك الاستثمار العربي جنيهين اثنين فقط، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا لبعض المستخدمين.
في السياق ذاته، يفرض كل من بنك كريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني رسومًا متماثلة تبلغ جنيهين للاستعلام عن الرصيد عبر أجهزة الصراف الآلي. وهذا يوفر خيارًا مناسبًا للعملاء الذين يتعاملون مع هذه البنوك كغير عملاء. أما بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، فيقدمان الخدمة مقابل 3 جنيهات للعملية الواحدة، وهو سعر شائع بين العديد من البنوك.
من جانب آخر، يفرض بنك الكويت الوطني رسومًا أعلى نسبيًا تبلغ 4 جنيهات للاستعلام عن الرصيد من ماكيناته. في المقابل، يقدم بنك HSBC خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا تمامًا لغير عملائه، مما يجعله خيارًا جاذبًا للبعض. كما يتبع بنك ناصر الاجتماعي سياسة رسوم مخفضة للغاية، حيث تبلغ عمولة الاستعلام لديه جنيهًا واحدًا فقط.
ويبلغ سعر الاستعلام عن الرصيد في بنك QNB جنيهين، وهو ما يتماشى مع سياسات العديد من البنوك. أما البنك العربي الإفريقي الدولي فيفرض 3 جنيهات، في حين يوفر بنك التعمير والإسكان خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا. هذه التفاوتات تتيح للعملاء اختيار البنك الأنسب لهم بناءً على رسوم الخدمات.
ويفرض البنك التجاري الدولي (CIB) رسومًا تبلغ 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي التابعة له لغير العملاء. في حين تبلغ رسوم بنك القاهرة 5 جنيهات، وهو أحد أعلى الرسوم في هذا المجال. أما بنك مصر، فيقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مقابل جنيهين، بينما يفرض البنك الأهلي المصري رسومًا قدرها 1.5 جنيه، مما يعكس تنوع السياسات المصرفية.