حقيقة مريرة.. رئيس الوزراء: نسبة الحوادث في مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهات حاسمة بزيادة المخصصات المالية الموجهة لعمليات صيانة الطرق في مصر. يأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة للحد من حوادث الطرق، التي لا تزال نسبتها أعلى من المتوسط العالمي، وذلك رغم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها شبكة الطرق القومية خلال السنوات الماضية.

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق تصريحاته، خالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس. يعكس هذا التعاطف حرص الحكومة على مواساة المتضررين من الأحداث الأليمة التي تشهدها البلاد، ويؤكد على متابعة القيادة التنفيذية لمثل هذه الوقائع المأساوية عن كثب.

جهود حكومية لتعزيز صيانة الطرق

أكد رئيس الوزراء على توجيهه المباشر للوزارات المعنية بضرورة زيادة المخصصات المالية المخصصة لعمليات صيانة شبكة الطرق الحالية. يهدف هذا التوجيه إلى معالجة التحديات المتعلقة بجودة الطرق وسلامتها، وخاصة أن معدلات حوادث المرور في مصر لا تزال تتجاوز المتوسطات العالمية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحسين البنية التحتية القائمة بشكل مستمر وفعال.

اقرأ أيضًا: تحول.. 4 هواتف بدأت بالصدمة وانتهت كأيقونات تصميمية خالدة

استثمارات استراتيجية في البنية التحتية للطرق

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، إلى الاستثمارات الهائلة التي خصصتها الدولة المصرية لإنشاء شبكة قومية متكاملة من الطرق. وقد نجحت هذه الاستثمارات في تنفيذ نحو سبعة آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، مما ساهم في تحسين حركة النقل والتجارة بشكل كبير، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية كرافعة للنمو الاقتصادي.

الطريق الإقليمي: محور حيوي وأعمال صيانة مستمرة

شدد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية للطريق الإقليمي، الذي أصبح يعد واحداً من أبرز محاور النقل الرئيسية في البلاد. يستوعب هذا الطريق ما يقرب من 30% من إجمالي حركة النقل على مستوى الجمهورية، مما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري. ولهذا السبب، يجري حالياً تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة مكثفة لضمان استمرارية كفاءته وسلامته لجميع مستخدميه.

اقرأ أيضًا: صراع عمالقة.. Epic Games تُنهي نزاع الاحتكار القضائي مع سامسونج

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *