خفض الفائدة.. متى يكون الوقت المناسب في مصر؟ تفاصيل حاسمة

تتوقع جهات مالية عدم خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم بأغسطس، على الرغم من تراجع معدلات التضخم. يرجع هذا إلى عدة عوامل منها الضرائب الجديدة التي قد تؤثر على الأسعار، بالإضافة إلى رغبة البنك في دراسة تأثيرات القرارات السابقة. وتشير التوقعات إلى بدء الخفض في أكتوبر بنسبة 1%، يتبعه خفضان آخران في نوفمبر وديسمبر.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

أكد بنك “جي بي مورجان” في تصريحاته الأخيرة أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم خلال شهر أغسطس 2023، وذلك رغم انخفاض معدل التضخم. يتوقع “جي بي مورجان” بدء الخفض في أكتوبر المقبل بنسبة 1%، على أن يتبعه خفض آخر في نوفمبر وآخر في ديسمبر من نفس العام.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

يعود تثبيت أسعار الفائدة إلى عدة عوامل، أهمها الضرائب الجديدة المفروضة على بعض السلع مثل السجائر، والتي من المتوقع أن تؤثر على معدلات التضخم خلال يوليو. يتبع البنك المركزي سياسة حذرة، حيث يفضل دراسة تأثير كل قرار قبل اتخاذ الخطوة التالية.

معدلات الفائدة الحالية

في آخر اجتماع له، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية:

مؤشرات الاقتصاد المصري

على الرغم من التحديات العالمية، يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث حافظ على معدل نمو 4.8% في الربع الثاني من عام 2025، مساويًا لمعدل النمو في الربع الأول. كما تشير البيانات إلى انخفاض الفجوة بين الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية القصوى، مما يخفف الضغط على الأسعار. ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع الأخرى في تراجع معدلات التضخم.

استراتيجية البنك المركزي لمكافحة التضخم

يسعى البنك المركزي المصري لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم. يتبنى البنك نهجًا حذرًا في سياسته النقدية، حيث يفضل دراسة تأثيرات القرارات والتطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. يهدف البنك إلى خفض التضخم بنهاية عام 2026، ويتابع البيانات الاقتصادية باستمرار لتحقيق هذا الهدف. لذا، ينصح الراغبين في الحصول على قروض أو القيام باستثمارات جديدة بمتابعة اجتماعات البنك المركزي المقبلة، حيث ستكون مؤشرًا هامًا لاتجاهات أسعار الفائدة في الفترة القادمة.