أغلقت وزارة الصحة والسكان 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في ستة أشهر من العام الجاري، بمحافظات رئيسية شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية. جاء هذا الإجراء الحاسم بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد سلامة وأمان المرضى، مؤكدةً على تشديد الرقابة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
مخالفات جسيمة أدت لإغلاق المنشآت
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 112 منشأة متخصصة في علاج الإدمان والطب النفسي خلال النصف الأول من العام الحالي. شملت عمليات الإغلاق منشآت في خمس محافظات كبرى، وذلك بعد اكتشاف انتهاكات عديدة للمعايير الصحية والمهنية. هذه المخالفات الخطيرة أثرت سلبًا على سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم داخل هذه المراكز.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عملية الرصد والإغلاق تمت من خلال لجنة مشتركة. ضمت اللجنة ممثلين عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص. استهدفت اللجنة المراكز التي تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمارس نشاطها دون وجود متخصصين مؤهلين للإشراف الطبي.
جهود مكثفة للرقابة والتصدي للمخالفين
كشف الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، عن طبيعة المخالفات التي تم ضبطها في تلك المنشآت. تنوعت المخالفات بين عدم امتلاك ترخيص رسمي من وزارة الصحة، وتشغيل عاملين غير مؤهلين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. كما شملت المخالفات حيازة مواد مخدرة غير مصرح بها، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان الأساسية للحفاظ على سلامة المرضى.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت اللجان التفتيشية من ضبط كميات من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية. وقد أكد النحاس أنه جرى إغلاق هذه المنشآت وتشميعها فورًا بعد اكتشاف المخالفات، مع إحالة جميع الحالات المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كيفية التحقق من التراخيص وتقديم الشكاوى
شدد الدكتور أحمد النحاس على التزام الوزارة بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة. يهدف هذا التشديد إلى ضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من حصول المنشآت والعاملين فيها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة بشكل قانوني وآمن. تركز الرقابة على تطبيق معايير الترخيص ومعايير الأمان والنظافة لتقديم خدمة طبية سليمة.
أكدت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال عمليات المرور والتفتيش. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، والحفاظ على صحة وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من أي ممارسات طبية غير قانونية أو غير آمنة.
أهابت وزارة الصحة بالمواطنين ضرورة التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية في أي وقت للتحقق من ترخيص المنشآت الصحية قبل التعامل معها. يمكن للمواطنين أيضًا تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بأي منشأة عبر الخط الساخن المخصص لذلك. يتوفر الخط الساخن 01207474740 للاتصال المباشر أو إرسال الرسائل عبر تطبيق «واتس آب».
كما يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية وتقديم ملاحظاتهم أو استفساراتهم من خلال الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمجلس على منصة فيسبوك. هذه القنوات تهدف إلى تسهيل التواصل وضمان تلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى وحقوقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة وموثوقة.