وافق مجلس النواب اليوم الإثنين على تعديل المادة (18) من قانون التعليم، ما يمثل خطوة هامة في تطوير منظومة التقييم بالتعليم الأساسي. يقضي التعديل بتخصيص نسبة من مجموع درجات المرحلة الإعدادية لأعمال السنة، كما يفتح مسارًا جديدًا للتعليم المهني لطلاب المرحلة الابتدائية، بهدف تنويع الخيارات التعليمية وربطها بسوق العمل.
اعتماد نسبة لأعمال السنة بالتعليم الأساسي
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (18) من قانون التعليم. ينص هذا التعديل على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي درجات نهاية مرحلة التعليم الأساسي، التي تشمل الشهادة الإعدادية، لأعمال السنة. تُحتسب النسبة المتبقية من الدرجات بناءً على امتحان موحد يُعقد على مستوى كل محافظة، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
ضوابط ومعايير نظام التقييم الجديد
شددت المادة المعدلة على ضرورة إصدار وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بتنظيم نظام أعمال السنة وآلية احتساب الدرجات، بالإضافة إلى تحديد ضوابط الامتحان الموحد. يجب أن يتم هذا القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. يؤكد التعديل على أن يتضمن القرار الوزاري ضمانات أساسية تحقق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب، لضمان نظام تعليمي منصف.
إطلاق مسار جديد للتعليم المهني
تضمن التعديل أيضًا إتاحة فرصة جديدة للطلاب الذين ينهون الحلقة الابتدائية، ويظهر لديهم ميول مهنية واضحة، للالتحاق بمراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية. يتم هذا بالتنسيق الفعال بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية مثل وزارتي الصناعة والزراعة، بهدف توجيه الطلاب نحو مسارات تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم. يُمنح خريجو هذا المسار شهادة في التعليم الأساسي المهني، تتيح لهم الالتحاق بالتعليم الفني أو التكنولوجي أو المهني في مراحل لاحقة، وفقًا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.